مواجهات في القدس بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإبرام صفقة تبادل
حذّرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إسرائيل من قرارها وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين المشتبه بمهاجمتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين.
وبحسب الموقع فإن أوامر الاعتقال الإداري تُعد أداة تستخدمها قوات الأمن الإسرائيلية في الغالب ضد الفلسطينيين، لكنها تُوظف أيضًا في مكافحة الهجمات التي ينفذها مستوطنون متطرفون، حيث يعتمد جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) على هذه الأوامر لحماية مصادره الاستخباراتية داخل مجموعات المستوطنين.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس الجمعة، عن وقف استخدام الاعتقال الإداري ضد المستوطنين، مشيرًا إلى "التهديدات الإرهابية الفلسطينية والعقوبات الدولية على المستوطنين".
كاتس طلب من الشاباك تطوير تدابير بديلة، معتبرًا أن الاعتقال الإداري قد يؤدي إلى تداعيات سياسية وأمنية معقدة.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أعرب في اتصال هاتفي مع كاتس يوم السبت، عن "قلق عميق" بشأن القرار، مؤكدًا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى زيادة التوترات.
وأوضح مسؤول أمريكي أن الاعتقال الإداري كان الأداة التي استندت إليها إدارة بايدن لتأكيد أن إسرائيل تتخذ خطوات لمنع عنف المستوطنين، وأن وقف استخدامه يضعف هذا الادعاء.
وأثار قرار كاتس غضب إدارة بايدن وزاد التوترات بين الجانبين، حيث طالبت الولايات المتحدة بتطبيق القانون بالتساوي بين الفلسطينيين والمستوطنين.
وأكد مسؤولون أمريكيون ضرورة اعتقال جميع المشتبه بهم، سواء كانوا فلسطينيين أو مستوطنين يهودًا، ومحاكمتهم بناءً على المعايير ذاتها، وفق "اكسيوس".
وكانت إدارة جو بايدن قد فرضت هذا العام عقوبات على مستوطنين يهود ومنظمات مرتبطة بهم بسبب تورطهم في أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا دولية غير مبررة على المستوطنين في الضفة الغربية.
ويأتي القرار الإسرائيلي وسط تغييرات سياسية محتملة مع اقتراب انتهاء ولاية بايدن، مما يعقد قدرة الإدارة على اتخاذ خطوات عملية تتجاوز التعبير عن الاحتجاج.
