وزير دفاع إسرائيل: سنوسع العملية البرية في غزة حتى إطلاق سراح الرهائن
تثير الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية من خلال إيلون ماسك، وإدارة كفاءة الحكومة التابعة له، مخاوف من "هجرة الأدمغة"، والتأثيرات الوخيمة على الصحة العامة.
وقال موقع "ذا هيل" في تقرير له، إن رسائل إنهاء الخدمة وصلت إلى صناديق البريد الوارد لآلاف الموظفين في جميع أنحاء وكالات الصحة في الأسبوع الماضي فقط، حيث وجهت الإدارة ضربة ثقيلة للحكومة الفيدرالية.
ولفت الموقع إلى أن هؤلاء الموظفين عملوا في مشاريع تشمل دراسة الأمراض المعدية، وسلامة الأجهزة الطبية، وسلامة الغذاء، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، وتحسين نتائج صحة الأم، والآن، كلهم عاطلون عن العمل.
وقال المدير التنفيذي للجمعية الأمريكية للصحة العامة، جورج بنجامين، إن "الحكومة الفيدرالية لها بصمة ضخمة.. هذه التسريحات ستعطل جميع مجالات البحث.. لقد توقفت كل مرحلة من مساعينا العلمية، بما في ذلك البحث الضروري لأمننا القومي".
وأكد بنجامين أن هناك خوفًا حقيقيًا من أن تتسبب إدارة ترامب في الكثير من الضرر، بحيث يتجنب الجيل القادم من العلماء القطاع العام تمامًا.
وقال: "أنا قلق للغاية من أن هذا الجيل من الناس سوف تثبط عزيمتهم إلى الحد الذي يتطلب الكثير من العمل والإقناع والضمانات، حتى عندما تستقر الأمور، لجعل الناس يرون هذا كمهنة يمكن الاعتماد عليها".
وبحسب الموقع، يقول المشرعون والمدافعون عن الصحة إن الأرواح معرضة للخطر إذا لم يتم وقف العمل بتخفيض الإنفاق.
ويوم الجمعة، بعث الديمقراطيون في مجلس الشيوخ رسالة إلى وزير الصحة والخدمات الإنسانية، روبرت ف. كينيدي جونيور، يطالبون فيها بإجابات حول من تم فصله، وما إذا كانت الوكالة قد أجرت أي نوع من تحليل التأثير مسبقًا.
وكان أحد العلماء السابقين في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يبحث في فيروس الورم الحليمي البشري، وهو عدوى فيروسية يمكن أن تؤدي أحيانًا إلى السرطان.
ولكن، وصلت رسالة بريد إلكتروني مساء يوم السبت، ولم تعد الوظيفة موجودة. وقال العالم: "قالوا في الرسالة، إنني في فترة اختبار، وإن أدائي ضعيف، وقد تم تسريحي".
ويبدو أن العديد من عمليات التقليص تركزت على الموظفين في أقسام الأغذية والتبغ والأجهزة الطبية التابعة لإدارة الغذاء والدواء، وفق الموقع.
وقال أحد الموظفين السابقين، وله صلة بالأجهزة الطبية، إن فريقهم تم تقليصه إلى النصف بين عشية وضحاها.
وكان الموظف تحت الاختبار، إذ تم تعيينه العام الماضي كجزء من زيادة في عدد فاحصي الأجهزة الذين تم جلبهم لمساعدة الوكالة في إدارة تراكمها المتزايد من الموافقات على الأجهزة.
لكن ما كان أكثر إرباكًا للموظف هو أن منصبه، مثل العديد من الوظائف الأخرى في أقسام الأدوية والأجهزة التابعة لإدارة الغذاء والدواء، تم تمويله من خلال رسوم المستخدمين التي تدفعها الشركات الصانعة بدلًا من أموال دافعي الضرائب.
وقال الموظف: "لقد أنفقنا الكثير من المال في محاولة توظيف هؤلاء المرشحين المؤهلين للغاية، لأن كل شخص تقريبًا في فريقي لديه درجة الدكتوراةه أو الماجستير، ولديه أكثر من 8 سنوات من الخبرة في الصناعة.. هذه أموال دافعي الضرائب المهدرة.. تنفق كل الأموال على توظيف الأشخاص وإجراء المقابلات معهم، والآن طردوا جميعًا دون أي سبب".
ويأتي ما يقرب من نصف ميزانية إدارة الغذاء والدواء البالغة 7.2 مليار دولار من الرسوم التي تدفعها الشركات التي تنظمها الوكالة.
وبموجب القانون الفيدرالي، تدفع الشركات رسوم مستخدمين لإدارة الغذاء والدواء مقابل مراجعة منتجاتها في الوقت المناسب.
