بعد بريطانيا وفرنسا.. ما فرص وصول "المد اليساري" إلى ألمانيا؟

استبعد محللون سياسيون فرنسيون، أن يصل المد اليساري بعد بريطانيا وفرنسا إلى ألمانيا، مشيرين إلى أن لكل دولة أوروبية خصوصية في التعامل مع الأحزاب المعارضة وتشكيل الحكومة.

أستاذ العلوم السياسية بجامعة بورجوندي رافائيل بورتيلا، قال لـ"إرم نيوز": "رغم أن حالة عدم اليقين السياسي لا تزال قائمة في فرنسا بعد انتصار اليسار، فإن الحكم دون أغلبية مطلقة بين جيرانها الأوروبيين يعتمد على القدرة على التفاوض وتقديم التنازلات وتشكيل تحالفات متينة للحفاظ على الاستقرار السياسي والحكم بفاعلية".

وأضاف أنه بعد حصول ائتلاف اليسار في فرنسا على عدد كبير من المقاعد في الجولة الثانية للانتخابات التشريعية الفرنسية، ولكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة، فإن ثقافة التعايش بين اليمين واليسار في الدول الأوروبية باتت السمة الأساسية للواقع السياسي.

وأشار بورتيلا إلى أنه لا يمكن التعميم، ولكل دولة خصوصيتها، كذلك فإن المد اليساري لن يستشري في أوروبا وفوزه جاء نتيجة لسأم الأوروبيين من اليمين. لكنه استدرك أن "ما يحدث في كل دولة مختلف عن الآخر". 

وأوضح: "أن المد اليساري في بريطانيا، على سبيل المثال، جاء نتيجة سأَم البريطانيين من حكم المحافظين 14 عامًا، وسط تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أما في فرنسا، فجاء نتيجة الانسحابات والتحالفات"، مستبعدًا أن يصل إلى ألمانيا.

ورغم أن معظم الأنظمة الأوروبية برلمانية إلا أن بورتيلا يرى بأن لكل دولة خصوصية في التعامل مع الأحزاب المعارضة وتشكيل الحكومة.

 

التجربة الألمانية

إلى ذلك، طرح الباحث السياسي في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية الفرنسي باسكال بونيفاس لـ"إرم نيوز" نماذج أنظمة الحكم والتعايش في الدول الأوروبية.

وقال إنه فيما يتعلق بالتجربة الألمانية، فإن الائتلافات تشكل السمة المميزة للنظام السياسي البرلماني الألماني في مرحلة ما بعد الحرب، إلى درجة أنه لم يكن هناك سوى 14 شهرًا من الحكومة القائمة على قوة سياسية واحدة (حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي بقيادة أديناور في عام 1960). 

وأضاف، وبذلك، فإن حكومة أولاف شولتس الحالية هي فريق من الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والليبرالية والمدافعة عن البيئة.

وتابع: "لكن منذ الحرب، حظيت هذه الائتلافات عمومًا بدعم الأغلبية البرلمانية، لم تشهد ألمانيا حكومة أقلية على المستوى الوطني إلا في استثناءات نادرة منذ عام 1949، خاصة في عامي 1966 و1982، وهي حكومات انتقالية استمرت بضعة أسابيع فقط.

إسبانيا: تحالف متنوع

أما في إسبانيا، فأشار الباحث السياسي الفرنسي إلى أنه لعدة عقود، كانت سياسة الحزبين هي القاعدة: حزب الشعب (الحزب الشعبي، يمين) والحزب الاشتراكي (حزب العمال الاشتراكي، اليسار)؛ إذ كانا يتناوبان على نيل الأغلبية المطلقة.

وأضاف: "لكن هذه الشراكة بين الحزبين تحطمت في نهاية عام 2015 مع دخول حزب "سيودادانوس" الليبرالي وحزب "بوديموس" اليساري الراديكالي إلى البرلمان؛ ما أدى إلى فترة من عدم الاستقرار لا تزال مستمرة".

وتابع: "هكذا شهدت إسبانيا أربعة انتخابات عامة في أربع سنوات حتى نهاية عام 2019، عندما انضم حزب العمال الاشتراكي العمالي إلى حزب بوديموس لتشكيل أول حكومة ائتلافية في البلاد منذ نهاية دكتاتورية فرانكو في عام 1975، تحت قيادة الاشتراكي بيدرو سانشيز". 

وأوضح أنه لم يكن للحزبين أغلبية مطلقة في مجلس النواب، وكانت حكومة الأقلية هذه بحاجة إلى دعم عرضي من الانفصاليين في الباسك وكتالونيا لتمرير إصلاحاتها الرئيسة.

وأضاف:" ثم شكل سانشيز ائتلافَ أقليةٍ مع سومار، وهو برنامج يساري متطرف حل محل حزب بوديموس، وحصل على دعم الأحزاب الإقليمية، ولا سيما (للمرة الأولى) حزب الاستقلال الكاتالوني".

وتابع:" قد سمح له هذا التحالف غير المتجانس بتعيينه في نوفمبر/تشرين الثاني لولاية جديدة مدتها أربع سنوات.