مبعوث بوتين: ترامب يبدو راغبا في إيجاد حلول لحرب أوكرانيا عكس الإدارة السابقة
بينما تستعد رئيسة كتلة نواب التجمع الوطني (RN) اليميني المتطرف في فرنسا مارين لوبان، لمعرفة حكم يصدر ضدها قريباً بتهمة الاختلاس، قد يؤدي لاستبعادها من الانتخابات الرئاسية، يحاول قادة الحزب إظهار الثقة، واستبعاد أي سيناريو كارثي، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن ما تواجهه ليس سوى "محاكمة سياسية".
ومن المقرر أن يصدر، أواخر الشهر الحالي، الحكم في قضية مساعدي نواب التجمع الوطني (RN) في البرلمان الأوروبي، وهي قضية قد تؤثر على طموحات مارين لوبان لانتخابات 2027.
وبحسب ما ذكره موقع "هاف بوست" النسخة الفرنسية، فإن قادة التجمع الوطني يرفضون مجرد التفكير في احتمال إدانة لوبان، حيث أكد النائب فيليب بالارد، في تصريح لـفرانس إنفو يوم 23 مارس: "إذا كنا موضوعيين، فلا يوجد شيء في ملف القضية".
من جهة أخرى، يواصل الحزب ممارسة الضغط على القضاء، متهماً المحاكمة بأنها "مسيّسة"، خاصة بعد طلبات النيابة العامة الصارمة بحق مارين لوبان (الحبس 5 سنوات ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها)، وهو خطاب قديم استخدمه الحزب بالفعل في الخريف الماضي، ويعيده، اليوم، قادته مع اقتراب موعد النطق بالحكم.
وقال نائب رئيس الحزب سيباستيان شينو خلال مقابلة على تلفزيون "RTL" إن "المعركة التي تخوضها المفوضية الأوروبية ضدنا هي معركة سياسية"، وعندما سُئل: "هل تستعدون داخلياً لاحتمال إدانة؟"، جاء رده فوراً: "لا".
أما المتحدث باسم التجمع الوطني لوران جاكوبيللي، فقد صرح على "فرانس 3": قائلاً: "أجد صعوبة في تصديق أن القضاء يتدخل في السياسة إلى هذا الحد... رغم أن مرافعة المدعي العام أوحت بوجود بعض البعد السياسي في القضية".
ويترقب الجميع حكم المحكمة الجنائية في باريس، خاصة فيما يتعلق بمسألة عدم الأهلية الفورية التي طالبت بها النيابة، وقد تشكل ضربة قاضية لطموحات مارين لوبان الرئاسية لعام 2027. ورغم إمكانية الاستئناف، إلا أن هذا القرار قد يكون حاسماً.
وقبل صدور الحكم في 31 مارس، ينتظر التجمع الوطني قراراً آخر لا يقل أهمية، إذ من المقرر أن يبت المجلس الدستوري في 28 مارس في قضية تتعلق بالعقوبات الفورية بعدم الأهلية، ولكن في سياق مختلف تماماً.
القضية تتعلق بطعن قدمه مسؤول محلي من مايوت تم تجريده من منصبه؛ بسبب حكم بعدم الأهلية مع تنفيذ فوري. ويُعدّ أن هذه القاعدة غير دستورية؛ لأنها تمس بالفصل بين السلطات وبحرية الناخبين. ولا شك أن مارين لوبان تتابع الأمر من كثب، وقد تجد في هذا القرار سابقة قانونية تدعم موقفها.
