ترودو: يتعين على إسرائيل وحزب الله خفض التصعيد
ينظر البرلمان الفرنسي في طلب إقالة رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، الذي قدمه نواب حزب "فرنسا الأبية" اليساري وبعض المسؤولين المنتخبين الآخرين.
وقالت صحيفة "لاكروا": يعاود مكتب الجمعية الوطنية، أعلى هيئة جماعية في مجلس النواب بالبرلمان وتضم 22 عضوًا، اجتماعاته اليوم، ويجب على الهيئة أن تدرس مدى مقبولية القرار المقترح "الهادف إلى الشروع في إجراءات عزل رئيس الجمهورية"، المنصوص عليها في المادة 68 من الدستور.
وتنص هذه المادة على إمكانية عزل رئيس الجمهورية من منصبه إذا أخل بواجباته، وحظي القرار بتأييد 81 نائبا من تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليسارية، من بينهم 72 برلمانيا من حزب "فرنسا الأبية"، فضلا عن نواب من حزب الخضر وكتلة الديمقراطيين والجمهوريين اليساريين.
وجاء الإجراء احتجاجا على رفض إيمانويل ماكرون تعيين مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة لوسي كاستيه رئيسة للوزراء، بعد حصول اليسار على المركز الأول في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الماضية وهو ما اعتبره النواب الـ 81 "انتهاك خطير لواجب احترام الإرادة التي عبر عنها الاقتراع العام".
وأوضحت العضو في حزب "فرنسا الأبية" ماتيلد بانوت، في 4 سبتمبر الماضي، أن هذا المقترح "رد سياسي يتناسب مع الانقلاب المناهض للديمقراطية الذي يقوم به".
مرحلة المقبولية
لكن من الناحية القانونية، فإن إجراءات الفصل طويلة ويصعب إكمالها، لأنها تتطلب في النهاية موافقة ثلثي البرلمانيين المجتمعين في المحكمة العليا، لكن في البداية يجب أن تمر بمرحلة المقبولية، وهذا ما سيدرسه المكتب اليوم الثلاثاء: هل حدث من جانب رئيس الجمهورية "خرق لواجباته يتعارض بشكل واضح مع ممارسة ولايته".
وسياسياً، تعتبر هذه المرحلة اختباراً لوحدة الجبهة الشعبية الجديدة، ومن المؤكد أن اليسار في موقع قوة داخل المكتب لأنه فاز في شهر يوليو بـ 12 مقعدًا من أصل 22 عضوًا، وهذا يكفي لتمرير الاقتراح وإحالة النص إلى لجنة القانون، ولكن بشرط ألا ينقص صوت واحد. ومع ذلك، فإن قسماً كبيراً من اليسار متردد في دعم مطلب إقالة إيمانويل ماكرون.
الضغط على الحزب الاشتراكي
ورأى رئيس الجمهورية السابق فرانسوا هولاند في صحيفة "سود ويست" في 15 سبتمبر، أن "الاشتراكيين لا يمكنهم ربط أنفسهم بإجراءات الإقالة التي أطلقها اليساريون".
وأضاف "هذا لا أساس له من القانون، ومحكوم عليه بالفشل، ويتعارض مع روح مؤسساتنا".
وفي عام 2016، تعرض هولاند لطلب عزل، رُفِض، من قبل الجمهوريين الذين اتهموه بالبوح بأسرار مرتبطة بالدفاع الوطني في كتاب.
كما نأت زعيمة "الخضر" مارين تونديلييه، بنفسها عن مبادرة "فرنسا الأبية" لكن أعضاء المكتب، النائبين: إيفا ساس وسيباستيان بيتافي، أكدا لوكالة "فرانس برس" أنهما سيسمحان بتمرير الاقتراح.
وقالت إيفا ساس: إن الاقتراح مقبول، ولن يكون من الديمقراطي منع النقاش حول المساءلة". وسيكون النواب الشيوعيون على نفس الخط، بحسب مصدر في المجموعة الشيوعية.
ويوم السبت 14 سبتمبر، طلب زعيم اليسار جان لوك ميلينشون، من الحزب الاشتراكي، الذي لم يرغب في التوقيع على القرار المقترح، "الموافقة على إحالة" النص إلى لجنة القوانين والسماح لها "بالتعامل مع الأمر".
ومساء أمس الاثنين، أعلن نواب الحزب الاشتراكي أنهم سيصوتون لصالح دراسة اقتراح "فرنسا الأبية" في اللجنة، لكنهم أشاروا إلى أنهم "سيعارضونه بالإجماع" أثناء دراسته في المجلس، معتبرين أن الإجراء "محكوم عليه بالفشل".
بيد أن هذا الاحتمال يثير القلق في صفوف الماكرونيين، حيث قال أحد أعضاء البرلمان عن حزب إيمانويل ماكرون "هذا يقلقني بشدة"، معربًا عن خشيته من "ضغط الشوارع" في وقت كشف فيه استطلاع للرأي أن 49٪ من الفرنسيين يؤيدون إقالة رئيس الدولة وفقا (لإيلاب) و51% لاستقالته بحسب (إيبسوس).
