"تشكيل الحكومة الفرنسية".. ماكرون تحت ضغط الميزانية و"كاستيتس"

عادت الأنظار في فرنسا إلى قصر "ماتينيون"، مقر رئيس الوزراء، بعد اختتام دورة الألعاب الأولمبية، بعد نهاية الهدنة السياسية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويتعرض ماكرون لضغوط من أجل تعيين رئيس للوزراء وتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في يوليو/تموز الماضي. 

وتشير العديد من الدلائل إلى أن حسم الموقف أمر لا مفر منه بالنسبة لماكرون، فبينما يضغط عليه اليسار لتعيين لوسي كاستيتس في "ماتينيون"، يمكن أن يجبره الجدول الزمني المرتبط بميزانية الدولة على تنفيذ هذه الخطوة.

ووفق ما ذكر "راديو فرنسا"، فإنه من المفترض إقرار ميزانية 2025 تقليديًا، في منتصف أغسطس الجاري، ودراستها في البرلمان في الأول من أكتوبر، لكن هذه المرة الأمر مختلف.

وأوضح التقرير أنه إذا أرسل وزير الاقتصاد المستقيل، برونو لومير، توصياته (تخفيضات كبيرة في الاعتمادات) إلى "ماتينيون" مقر رئيس الوزراء، لن تعرف أي وزارة حجم الاعتمادات التي ستكون تحت تصرفها العام المقبل؛ بسبب غياب رئيس الوزراء. 

 

جدول مزدحم

ومما يزيد الأمر غموضًا أن جدول أعمال الرئيس لا يترك فرصة كبيرة لحسم هذه المسألة، إذ إنه سيترأس هذا الأسبوع احتفالين لإحياء الذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية، الأول في 15 أغسطس في "سان رافائيل"، بحضور رؤساء الدول الأفريقية، والثاني في 17 أغسطس في "بورم لي ميموزا".

ورغم أن هذه الاجتماعات كثيراً ما تشكل فرصة لنقل رسائل سياسية، لكنها ليست مثالية للتشاور، وقبل كل شيء، لتعيين رئيس الحكومة.

 

ورأى الكاتب أنتوني بيرتيلير أنه من الصعب، في السياق الحالي، تصور رئيس وزراء جديد يعين فريقه ويستكمل خارطة الطريق في غضون أيام قليلة، خاصة وأن فرنسا مطالبة بأن تقدم إلى المفوضية الأوروبية خطتها لتصحيح مسار العجز المفرط بحلول 20 سبتمبر المقبل.

وأوضح بيرتيلير، أن المعادلة المؤدية إلى حكومة وأغلبية مستقرة ما تزال غير قابلة للحل في الوقت الحالي، بعد أن احتلت "الجبهة الشعبية الجديدة" المركز الأول في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، دون الحصول على أغلبية تمكنها من الحكم بمفردها، ما جعلها تظهر علامات انفتاح لتوسيع قاعدتها. 

وفي رسالة أرسلت أمس الإثنين، إلى جميع النواب البرلمان (باستثناء حزب التجمع الوطني)، وعدت كاستيتس بـ "تغيير في الممارسة" واقترحت إجراء مفاوضات حول "برنامج العمل".

لكن بحسب بيرتيلير، بالنسبة لماكرون، لا يبدو أن خيار رؤية مرشحة اليسار في "ماتينيون" أمر ممكن، وهناك شائعات تتردد حول أن رئيس الدولة يفكر في اختيار كزافييه برتراند، أو ميشيل بارنييه، أو جان لويس بورلو من اليمين، أو برنار كازنوف من اليسار للمنصب.

ماذا ينص الدستور؟

بحسب المتخصص في القانون العام برتران ليو كومبراد، في المادة 8 من الدستور، "يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزراء. وينهي مهامه بمجرد تقديم الأخير استقالة الحكومة"، فلا يوجد التزام صريح بتعيين شخص معين، ولا يوجد جدول زمني مفروض.

وأضاف لإذاعة "فرانس إنفو: "وبالتالي فإن لرئيس الدولة الحرية في أن يفعل ما يريد، فإيمانويل ماكرون لم يتجاهل الدستور". 

أما الدستوري تيبو موليير، قال إنه "من المبالغة الحديث عن انقلاب، ومن وجهة نظر اختصاصه، أي ماكرون، فهو لا ينتهك أي شيء، وإذا كان بإمكاننا انتقاد شيء ما، فهو الدستور نفسه، ولكن ليس إيمانويل ماكرون".

وأشار إلى أن "الجبهة الشعبية الجديدة" لا تملك أي نفوذ لتقييد ماكرون في المستقبل القريب، باستثناء الاستمرار في الضغط على الإليزيه من خلال وسائل الإعلام. ولا يوجد أي مادة من الدستور في صالحها، ولا توجد أحكام يمكنها فرضها ضد رئيس الجمهورية.