روسيا تقول إنها اعترضت 132 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل
كشفت وسائل إعلام إسبانية الثلاثاء أن الحكومة الإسبانية خصصت ميزانية إضافية لمشروع إنشاء نفق يربط بين إسبانيا والمغرب عبر مضيق جبل طارق.
والمشروع الذي تديره "الشركة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق" هو "حلم قديم" خططت له إسبانيا وسيكون رابطا مستقبليا بين أوروبا وأفريقيا.
ووفق وسائل الإعلام الإسبانية فإن حكومة مدريد وافقت على استثمار نحو 500 ألف يورو لشراء أجهزة قياس الزلازل من شركة أمريكية ستستخدم في منطقة المضيق، حيث من المفترض أن يمر الرابط المستقبلي بين أوروبا وأفريقيا.
ويُعد هذا المشروع أول دراسة من نوعها لقياس المخاطر الزلزالية في المضيق منذ عشر سنوات، ويمهد لتسريع وتيرة إنجاز مشروع النفق بين إسبانيا والمغرب، والذي سيصبح أول حلقة وصل بين قارتي أوروبا وإفريقيا في التاريخ.
وبدأت فكرة بناء نفق تحت البحر بين المغرب وإسبانيا منذ سبعينات القرن الماضي، إذ كانت هناك محاولات متعددة لدراسة جدوى هذا المشروع العملاق.
غير أن بداية التفكير الفعلي في المشروع كانت في عام 2007، حين تم تقديم دراسة جدوى شاملة لمشروع النفق البحري تحت مضيق جبل طارق، وذلك من قبل شركات هندسية متعددة الجنسيات، من المغرب وإسبانيا وسويسرا وإيطاليا.
وفي السنوات الأخيرة، أظهرت الحكومة الإسبانية اهتمامًا متزايدا بالمشروع، حيث تم تخصيص ميزانية لتطوير الدراسات الفنية المتعلقة بالبنية التحتية للنفق الذي سيمتد على طول 13 كيلومترا.
وفي إطار خطة التعافي الاقتصادي الأوروبية، حصل المشروع على دعم مالي من الاتحاد الأوروبي لدعم الدراسات الهندسية والبحثية المتعلقة به.
وفي عام 2023، تم توقيع مذكرة تفاهم بين "المؤسسة الإسبانية للدراسات المتعلقة بالاتصال الثابت عبر مضيق جبل طارق" وهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية "USGS"، بغرض دراسة التحديات الجيوفيزيائية المتعلقة بالمشروع.
ويعد النشاط الزلزالي في منطقة مضيق جبل طارق من أكبر التحديات التي تواجه المشروع، فقد أظهرت دراسة عام 2014، أعدتها البروفيسورة إليسا بوفورن من جامعة كومبلوتنسي في مدريد، وجود خطر وقوع زلازل في المنطقة بدرجة تزيد على 4 درجات على مقياس ريختر، خاصة في الأعماق التي تزيد عن 40 كيلومترًا.
