الكرملين يحذر من التسرع بمحادثات وقف الحرب في أوكرانيا
ذهب مختصون في الشأن الأمريكي إلى أن الحزب الديمقراطي في مجلسي الشيوخ والنواب لن يتمكن من مناقشة إدانة الرئيس دونالد ترامب في واقعة "وول ستريت" الأخيرة حول استغلال محتمل لمنصبه للإثراء، نظراً لكونه "أقلية"، وذلك بعد أن دعا في رسالة على منصته إلى شراء الأسهم.
وأوضحوا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن أقلية الديمقراطيين أمام الجمهوريين في الكونغرس لن تمكّنهم من الوصول إلى نتائج تدين ترامب، وسط رغبتهم في وضعه بموقف الدفاع، وإظهاره متواطئا مع أصحاب رأس المال أمام الشعب الأمريكي.
وبينوا أن إلصاق شبهات استغلال النفوذ وتضارب المصالح يعمل عليها الديمقراطيون ضد ترامب، في ظل ما تشكله إدارته من رجال أعمال ومستثمرين، وهو ما تم التعامل به مع المنصب السابق للملياردير إيلون ماسك في الحكومة الأمريكية.
وكان أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي قد تقدموا مؤخرا بطلب من هيئة الأوراق المالية والبورصات أن تبيّن ما إذا ارتكب ترامب مخالفة بتشجيعه على شراء أسهم قبل تغييره بشكل جذري موقفه من التعرفات الجمركية.
وأشاروا في طلبهم إلى أن ترامب كتب على منصته "تروث سوشيال" الأربعاء الماضي، بعد افتتاح التداولات في بورصة "وول ستريت" "إنه وقت مناسب للشراء"، وبعد بضع ساعات، أعلن الرئيس تعليق التعريفات؛ ما أدى إلى انتعاش هائل لسوق الأسهم.
رسالة طمأنة
فيما قال البيت الأبيض لصحيفة "واشنطن بوست" إن رسالة ترامب كانت تهدف فقط إلى "طمأنة" الجمهور، وإن من مسؤولياته “طمأنة الأسواق والأمريكيين بشأن أمنهم الاقتصادي.
ويؤكد عضو الحزب الديمقراطي، الدكتور نعمان أبو عيسى، أن الديمقراطيين يحاولون وضع ترامب في موقف الدفاع عن قراراته الاقتصادية لاسيما ما يخص التعريفات الجمركية العالمية وزيادتها على الصين، وما يحوم حول تراجعه؛ مما يدل على ضعف موقفه.
ويبين أبو عيسى في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ يحاولون البحث في تصرف ترامب فيما يخص ما جرى من التحفيز على الشراء ثم تعليق التعريفات، وما إذا كان الرئيس الأمريكي قد أعطى أو سرّب معلومات إلى قيادات بالحزب الجمهوري أو مقربين منه حول ذلك، وهو ما يعتبر مخالفا للقانون.
معركة صعبة
وأشار أبو عيسى إلى أن الديمقراطيين أقلية في الشيوخ والنواب، ولا يستطيعون الذهاب بالمجلسين إلى النقاش والدخول في معركة ستكون صعبة لهم للوصول إلى نتائج وإدانة ترامب، ووضع الأخير في موقف الدفاع وإظهاره متواطئا مع أصحاب رأس المال من عدمه أمام الشعب الأمريكي، الذي يعيش كثيرا من الأزمات المعيشة، وأيضا عدم القدرة على الاستثمار في السوق الأمريكية لعدم امتلاكه الفائض المالي.
وذكر أبو عيسى أن حوالي 60% من الشعب الأمريكي غير قادر على الاستثمار ما بين محدودي الدخل والطبقة المتوسطة التي ليس لديها فائض، في وقت يحاول فيه الحزب الديمقراطي دغدغة مشاعر هؤلاء واستغلال الواقعة.
وتابع أبو عيسى أنه سينتظر في الأيام القريبة، مدى قدرة الديمقراطيين على التوجه لتدشين عريضة للتوقيع على منع أعضاء الكونغرس من أن يكونوا مشاركين في سوق البورصة، ومن ثم يقومون بإصدار قرارات تؤثر على سوق المال.
تشكيك في ذمة ترامب
ويقول الخبير في الشأن الأمريكي، أحمد ياسين، إن الديمقراطيين يبحثون بأي شكل عن أي تهم تشكك أمام الرأي العام في ذمة ترامب بالدرجة الأولى، في ظل ما تحمله إدارته ومسؤولون من رجال أعمال ومال ومستثمرون مرتبطون به في العديد من الأعمال الخاصة به.
ويوضح ياسين في تصريحات لـ"إرم نيوز"، أن هذه الشبهات جرى تكثيفها والضغط بها مع الملياردير إيلون ماسك عندما كان مسؤولا عن وزارة الكفاءة الحكومية في الإدارة الأمريكية، وسط تهم تداخل المصالح في ظل امتلاكه شركات واستثمارات وأعمالا لها علاقة مباشرة بالحكومة الأمريكية، وهو الضغط الذي نجح بإنهاء مهمته الحكومية بعد أن استطاع الديمقراطيون على المستوى السياسي أو من خلال وسائل إعلام محسوبة عليهم، شن حملات عليه، وهو ما ساهم في تراجع شعبية ترامب.
وبحسب ياسين فإن ترامب يحاول إنجاح سياسته الاقتصادية، وبالطبع تتصدرها حاليا الرسوم الجمركية، وما وضح بشكل كبير بحسب محللين وتقارير صادرة عن شركات متعاملة مع سوق المال الأمريكية، بأن هناك مجموعات كبيرة تأثروا بنصيحة ترامب في هذه الواقعة، وحققوا أرباحا في هذا الوقت، وهو ما يوضح أن هناك عموما في تحقيق المكاسب، وهذا لا يعني أن المستثمرين الكبار الذين تحركوا في عمليات البورصة الأمريكية في هذا التوقيت، هم فقط من حققوا الأرباح.
وأفاد ياسين بأن القائمين على سوق المال الأمريكية والعاملين فيه ليسوا جمهوريين أو أنصار ترامب، وهناك منهم من هو ضد قراراته، وإذا كانت هناك شبهات في تسريب معلومات أو التحكم في المؤشرات، سيفضحون هذا الأمر إلى الإعلام على الفور، وفي الوقت نفسه، هناك مستثمرون ومتعاملون لم يستجيبوا لمطالب الرئيس الأمريكي بالشراء، وبالطبع في حال وجود شبهات تكشف أن هناك سلوكا أدى إلى تضرر أعمالهم أو أموالهم، سيكون في حوزتهم الدلائل على ذلك، وسيثيرون أزمة كبيرة لن يستطيع أي أحد محاصرتها.
