روبيو: الولايات المتحدة "قلقة" إزاء "عدم الاستقرار" في تركيا
رأى خبراء أن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، يواجه تحديًا حاسمًا يهدد مستقبله السياسي، حيث تسلط الأضواء على إصلاح نظام التقاعد الذي اعتمد عام 2023.
ووسط أجواء سياسية مشحونة ومواقف متباينة من المعارضة والائتلاف الحاكم، يحاول بايرو تحقيق توازن دقيق يمنع تصويتًا بسحب الثقة قد يطيح بحكومته بعد فترة وجيزة من تسلمه المنصب.
وقال دومنيك رينيه، المحلل السياسي الفرنسي في مركز الأبحاث بمؤسسة الدراسات السياسية، إن قدرة بايرو على الاستمرار في منصبه تتوقف على تقديم تنازلات ترضي المعارضة اليسارية، خاصة ما يتعلق بتجميد سن التقاعد عند 62 عامًا ونصف العام.
وأوضح في تصريح لـ"إرم نيوز" أنه "مع ذلك، فإن هذه التنازلات قد تزعزع دعم القوى اليمينية والوسطية التي تعد الركيزة الأساسية لحكومته".
وأضاف أن "نجاح فرانسوا بايرو يعتمد على مدى قدرته على تقديم تنازلات ملموسة بخصوص رفع سن التقاعد".
وبيّن رينيه أنه "إذا أبدى بايرو مرونة تجاه مطالب اليسار، مثل تجميد سن التقاعد عند 62 عامًا ونصف العام، فقد ينجح في جذب أصوات حاسمة من المعارضة، ولكن ذلك قد يهدد استقرار قاعدة دعمه بين اليمين والوسط".
من جهتها، قالت ماري شاربانتييه، الباحثة الاقتصادية في معهد السياسات العامة، لـ"إرم نيوز" إن "أزمة إصلاح التقاعد ليست فقط قضية سياسية، بل تمس جوهر العدالة الاجتماعية في فرنسا".
وأضافت أن على الحكومة إيجاد حلول مبتكرة للتعامل مع العجز المالي دون الإضرار بحقوق المتقاعدين، وإلا فإن تصعيد الاحتجاجات الشعبية سيقوض شرعية الحكومة ويضعفها أكثر".
ورأت أن الأزمة تتجاوز مجرد إصلاح التقاعد، وأن "الأمر يرتبط بتصورات الفرنسيين حول العدالة الاجتماعية. استمرار الحكومة يعتمد على قدرتها على تقديم حلول مبتكرة لسد العجز المالي دون المساس بحقوق المتقاعدين. وأي خطوة خاطئة قد تؤدي إلى تصعيد احتجاجات الشارع، مما يضعف موقف الحكومة بشكل أكبر".
ومع اقتراب موعد إعلان بيان السياسة العامة، يجد بايرو نفسه أمام أصعب اختبار له منذ توليه رئاسة الحكومة. وبينما تعهدت الأحزاب اليسارية، بقيادة "فرنسا الأبية"، بتقديم اقتراح بسحب الثقة فور انتهاء البيان، ينتظر المشهد السياسي صراعًا محوريًا سيحدد بقاء الحكومة.
وفي هذا السياق، تبقى قضية إصلاح نظام التقاعد حجر الزاوية في النقاشات، حيث تسعى المعارضة اليسارية إلى تعليق الإصلاح، بينما تتمسك الأطراف اليمينية بتنفيذه لضمان التوازن المالي.
