اليونيسيف: مقتل 322 طفلا بغزة عقب انهيار وقف إطلاق النار
اعتبر خبراء فرنسيون الحكومة الفرنسية برئاسة فرنسوا بايرو، تواجه معضلة صعبة بسبب مطالب الحزب الاشتراكي، التي تعتبر "مفتاحًا" لتجنب حجب الثقة، لكنها تُشكل عبئاً مالياً كبيراً قد يزيد من تعقيد ميزانية الدولة.
وبيّنوا لـ"إرم نيوز"، أن الحزب الاشتراكي قدم قائمة مطالب صارمة تُركز على حماية التعليم، وتعزيز العدالة الضريبية، ووقف إصلاحات التقاعد المثيرة للجدل في الوقت الذي تخوض الحكومة الفرنسية مفاوضات شاقة لتجنب تصويت حجب الثقة.
وقال جان باتيست دولاكرو الباحث في مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية في باريس، إن مطالب الحزب الاشتراكي تُعد تحركاً استراتيجياً لتعزيز نفوذه السياسي، خاصة في ظل ضعف التأثير التقليدي للأحزاب اليسارية في البرلمان.
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن مطالب الاشتراكيين تُظهر اهتماماً واضحاً بالقضايا الاجتماعية التي تُعد محور اهتمام الناخب الفرنسي، مثل التعليم والعدالة الضريبية وإصلاحات التقاعد، مبيّنًا أن هذه المطالب تعكس تصميماً على إبراز دورهم كحامي الطبقات المتوسطة والفقيرة.
ولفت دولاكرو إلى أن "تطبيق هذه المطالب قد يُشكل تحدياً كبيراً للحكومة، التي تُعاني بالفعل من ضغط مالي بسبب الالتزامات الأوروبية المتعلقة بالعجز"، متسائلًا: "إلى أي مدى يمكن للحكومة تقديم تنازلات دون المساس بمصداقيتها المالية والسياسية".
وبدورها، قالت صوفي فيرييه الباحثة في معهد الدراسات الاجتماعية والسياسية، إن مطالب الاشتراكيين تحمل طابعاً انتخابياً بحتاً أكثر من كونها محاولة حقيقية لتحقيق إصلاحات جوهرية.
وأوضحت لـ"إرم نيوز"، أن التأكيد على قضايا مثل زيادة الحد الأدنى للأجور ووقف تقليص وظائف التعليم يُعتبر خطوة تهدف إلى استعادة ثقة القاعدة الشعبية التي تأثرت بفترات ضعف الأداء الاشتراكي في السنوات الماضية.
ونوهت فيرييه إلى أن "هناك بُعدا عمليا آخر، وهو أن الاشتراكيين يعرفون أن الحكومة بحاجة إلى أصواتهم لتجنب حجب الثقة، وهم يستغلون هذا الموقف للحصول على تنازلات في ميزانية 2025.
وأشارت إلى أنه "إذا فشلت هذه الاستراتيجية في تحقيق نتائج ملموسة، فقد يُعرّض الحزب نفسه لانتقادات بأنه يعرقل الاستقرار الحكومي بدلاً من تعزيز الإصلاحات".
ووصف مصدر حكومي مطالب الاشتراكيين بأنها "باهظة التكلفة"، حيث بدأت الحكومة منذ يوم الاثنين الماضي، جلسات تشاور مع مختلف الكتل السياسية في وزارتي الاقتصاد والعمل، بهدف توافق حول مشروع قانون المالية، وقانون تمويل الضمان الاجتماعي.
وقدم البرلمانيون الاشتراكيون خلال الاجتماع أولوياتهم في وثيقة من خمس صفحات، تؤكد على الحاجة إلى "تقدم ملموس وملحوظ لصالح الشعب الفرنسي".
وتتمحور الأولويات حول دعم القدرة الشرائية بزيادة ملحوظة في الحد الأدنى للأجور، وإصلاحات التعليم بوقف تخفيض عدد وظائف المعلمين، كذلك عدالة ضريبية، باتخاذ خطوات فعالة لضمان توزيع عادل للضرائب، وتعليق إصلاح نظام التقاعد الذي أثار جدلاً واسعاً.
ومساء يوم أمس الأربعاء، عُقد اجتماع مشترك في وزارة الاقتصاد مع ممثلي ثلاثة أحزاب من "الجبهة الشعبية الجديدة": (الاشتراكيون، الحزب الشيوعي، والخضر).
وتسعى حكومة بايرو بشكل خاص لاسترضاء الاشتراكيين، الذين يشغلون 66 مقعداً في البرلمان، على أمل أن يمتنعوا عن التصويت في جلسات حجب الثقة القادمة.
