متحدث الجيش: اعتراض الصاروخ الحوثي جاء قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية
أثار لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، غضب الجزائريين بعد تصريحات "خطيرة" هدّد فيها بحرق سفارتهم في باريس؛ ما دفعهم لتحريك دعوى قضائية ضدّه.
ويسر لويس ساركوزي، 27 عامًا، الحاصل على جنسية الولايات المتحدة، على خطى والده الذي خرج من المشهد السياسي في فرنسا من "الباب الضيق" وبطريقة غير مسبوقة في تاريخ رؤساء البلاد بعد أن عاقبته المحكمة بارتداء سوار إلكتروني.
وأطلق نجل الرئيس ساركوزي تصريحات عبر جريدة "لوموند" قال فيها إنّه "لو كنت في الحكم وتم توقيف الكاتب بوعلام صنصال لقمت بحرق السفارة (سفارة الجزائر) وأوقف منح التأشيرات وأرفع التعريفات الجمركية بـ 150 بالمائة".
وجاءت تصريحات نجل الرئيس الأسبق في ظل أزمة بين الجزائر وباريس بسبب اعتقال الكاتب بوعلام صنصال شهر نوفمبر 2024، على خلفية اتهامه من قبل النيابة بالمساس بأمن الدولة، وفقًا للمادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري.
وتسبّب تهجم لويس ساركوزي في موجة من السخط على شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر وفرنسا.
وأعلنت جمعية "الاتحاد الجزائري" على حسابها عبر منصة "أكس" عن متابعته قضائيًا، قائلة "تهانينا للويس ساركوزي الذي يريد أن يسير على نهج والده: السجن. التحريض على الجرائم والجنح: السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة قدرها 45000 يورو".
وأفادت الجمعية في منشور آخر أن المحامي نبيل بودي قدّم شكوى للقصاء باسمها ضد لويس ساركوزي بسبب تصريحاته التي تحرض على حرق السفارة الجزائرية في باريس.
وأكد المحامي بودي على حسابه في منصة "أكس" ما نشرته جمعية "الاتحاد الجزائري".
وكشف أنّه "يأمل أن يكون السيد روتايو (وزير الداخلية) مستجيبًا مثلما حدث في قضية المؤثرين الجزائريين".
ويرى متابعون أن لويس أصبح يتبنى الخطاب اليميني المتطرف ضد الجزائر، كأقصر تأشيرة لحجز مكان في المشهد السياسي في موقف سيجذب مبكرًا أصوات الناخبين ويدفع به نحو الترشح للرئاسة الفرنسية لعام 2027.
ويحاكم والده نيكولا ساركوزي البالغ من العمر 69 عامًا، منذ السادس يناير الماضي بتهمة التمويل الليبي لحملته الانتخابية في العام 2007، وحاليًا ينفذ عقوبة السجن لمدة عام في منزله، حيث يخضع للمراقبة عبر سوار إلكتروني، بعد إدانته بتهم الفساد واستغلال النفوذ، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ فرنسا.
يأتي هذا التطور بعد رفض محكمة النقض الفرنسية، في ديسمبر 2024، الطعن الذي قدمه ساركوزي؛ ما جعل الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.
وتعود القضية إلى العام 2014، حيث أُدين الرئيس الفرنسي الأسبق بالتعاون مع محاميه تييري هيرتسوغ لمحاولة الحصول على معلومات سرية من القاضي جيلبير أزيبير، مقابل وعد بمنحه منصبًا فخريًا في موناكو.
وقد تم الكشف عن هذه المحادثات من خلال تنصت هاتفي؛ ما أدى إلى توجيه اتهامات لساركوزي وهيرتسوغ بالفساد واستغلال النفوذ.
