نيويورك تايمز: أمريكا وأوكرانيا قد تعقدان جولة إضافية من المحادثات بالرياض اليوم
رجح محللون أن التحديات السياسية والاقتصادية، التي تعصف بفرنسا، قد تُجبر الرئيس إيمانويل ماكرون على نقض وعده بشأن عدم حل البرلمان.
وكان من أبرز وعود ماكرون خلال حملته الانتخابية، هي أن حكومته لن تلجأ إلى حل البرلمان قبل عام 2027، لكن من غير المستبعد أن يتراجع ماكرون عن وعده إذا استمر البرلمان في إعاقة تنفيذ خطط الحكومة، خاصةً فيما يتعلق بالإصلاحات الهامة مثل قانون التقاعد أو السياسة الاقتصادية.
وأشاروا في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن هناك فرصة لماكرون تجنبه سيناريو حل البرلمان، وتتمثل في تعزيز التحالفات مع الأحزاب المختلفة داخل البرلمان.
وقال جان-إيمانويل ديفرسن، الباحث السياسي في معهد مونتاني للدراسات السياسية، ماكرون قد يواجه تحديات حقيقية في الوفاء بوعده، موضحًا أن عدم وجود أغلبية قوية في البرلمان الفرنسي خلال ولايته الثانية يعقد مسار التشريع ويجعله أكثر عرضة للأزمات السياسية.
ورأى لـ"إرم نيوز" أن ماكرون، رغم تأكيده على أهمية استقرار النظام السياسي، قد يجد نفسه مضطراً لتغيير إستراتيجيته في التعامل مع البرلمان.
وبيّن ديفرسن، أنه في حال استمر الجمود التشريعي، أو تصاعدت الاحتجاجات الاجتماعية على سياسات الحكومة، قد يُنظر إلى حل البرلمان كحل أخير لضمان تنفيذ أجندته الإصلاحية.
من جانبه، قال ميشيل ديريكس، من مؤسسة "روبير شومان" المتخصص في تحليل الأبعاد السياسية الأوروبية والإستراتيجيات السياسية الداخلية في فرنسا، إن ماكرون قد يلتزم بوعده بعدم حل البرلمان حتى عام 2027.
وأوضح لـ"إرم نيوز" أن ماكرون يضع استقرار المؤسسات الديمقراطية الفرنسية في صدارة أولوياته، وأن الحلول السياسية الأخرى مثل تعزيز التحالفات مع الأحزاب المختلفة داخل البرلمان قد تتيح له تجنب سيناريو حل البرلمان.
وأشار ديريكس إلى أن ماكرون سيسعى إلى تجنب أي خطوة قد تُعد تراجعًا عن النظام الديمقراطي، خاصةً في وقت يتزايد فيه النقد للمؤسسات السياسية في فرنسا.
ومنذ بداية ولايته الثانية، في العام 2022، واجه ماكرون صعوبات في التفاعل مع البرلمان، خاصة مع انقسامه عن الأغلبية المطلقة، التي كانت لديه في الولاية الأولى.
وأظهرت الانتخابات التشريعية، التي أجريت، في شهر حزيران/يونيو من العام 2022، تراجع قوة حزب ماكرون "الجمهورية إلى الأمام"، وهو ما دفعه للبحث عن تحالفات مع أحزاب أخرى، مما جعله مضطرًا للتفاوض بشكل أكبر على المشاريع التشريعية.
وأكد ماكرون، مرارًا، رغبته في إصلاح النظام التشريعي بدلاً من حل البرلمان، إذ يرى أن تعزيز استقرار المؤسسات السياسية في فرنسا يتطلب استمرار البرلمان في أداء دوره التشريعي، وهو ما يعتقد أنه أفضل للجمهورية الفرنسية على المدى الطويل.
إلا أنه في ظل بعض الأزمات السياسية، مثل تزايد الاحتجاجات على الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، قد يضطر ماكرون إلى اتخاذ قرارات غير متوقعة.
لكن ماكرون رغم كل الضغوط، يبقى حريصًا على تجنب إظهار ضعف السلطة التنفيذية من خلال حل البرلمان، قد يسعى إلى معالجة هذه الأزمة السياسية عبر زيادة التحالفات أو تعديل إستراتيجياته في التعامل مع الأحزاب السياسية المعارضة.
وعلى الرغم أن ماكرون سيبذل جهداً للوفاء بوعده بعدم حل البرلمان حتى العام 2027، إلى أن السياسة الفرنسية تبقى غير قابلة للتنبؤ بشكل كامل، وقد يجد الرئيس نفسه في موقف حيث يصبح خيار حل البرلمان هو الأنسب لتحقيق استقرار سياسي.
وخلال اجتماع حضره ممثلون عن معظم القوى السياسية الممثلة في البرلمان الفرنسي، باستثناء التجمع الوطني وحركة فرنسا المتمردة، أعلن إيمانويل ماكرون عن عزمه تعيين رئيس وزراء جديد "خلال الـ 48 ساعة المقبلة".
وأكد أن على رئيس الحكومة "المُنتظر" أن يقوم بالتشاور مع الأحزاب حول "المضمون" قبل تشكيل حكومته، مشيرًا إلى أنه لن يُحل البرلمان حتى نهاية ولايته في عام 2027، لأن "هذا القرار يعتمد على استقرار الوضع السياسي في البلاد".
