الجيش الأمريكي: فقدان 4 من جنودنا خلال تمرين تدريبي في ليتوانيا
واجه وزير الخارجية الفرنسي مانويل فالس احتجاجات خلال زيارته إلى كاليدونيا الجديدة، بهدف التوصل إلى اتفاق سياسي في الجزيرة التابعة لفرنسا، والتي تشهد مطالبات بـ"الاستقلال".
وقالت صحيفة "لوموند الفرنسية" إنه في اليوم الأول من زيارته، واجه فالس استقبالا متوترا، إذ تجمع حوالي 500 متظاهر من "الموالين للسيادة الفرنسية" للاحتجاج على تصريحات سابقة له.
وكان فالس، الذي تم تكليفه من قبل رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، أكد التزامه بالاستمرار في تنفيذ اتفاقيات ماتينيون (1988) ونوميا (1998) التي تهدف إلى تحقيق "السيادة الكاملة" للجزيرة.
وجاءت هذه الزيارة في وقت حساس، إذ لا تزال كاليدونيا الجديدة تعاني من الانقسامات العميقة بعد أحداث الشغب التي وقعت في العام 2024، والتي أودت بحياة 14 شخصًا وتسببت بأضرار تجاوزت ملياري يورو.
وأكدت الصحيفة أن تصريحات فالس السابقة التي قال فيها إن اتفاقيات نوميا "يجب أن تُفرض" أثارت غضب مواطنين اعتبروا ذلك إنكاراً للاستفتاءات الثلاثة التي أُجريت في 2018 و2020 و2021، وأظهرت نتائجها تأييدًا للبقاء ضمن السيادة الفرنسية.
وبحسب الصحيفة، فإنه بعد أن قوبل بالصيحات والتنديد، حاول فالس التواصل مع المحتجين قائلاً: "لماذا لا تريدون البقاء فرنسيين؟"، في إشارة إلى الحاجة للحفاظ على الوحدة الوطنية.
وشدد على أن تصريحاته في وسائل الإعلام كانت مجرد تذكير بما ينص عليه الدستور الفرنسي بخصوص الوضع في كاليدونيا الجديدة.
وأضاف فالس: "أفهم الإحساس بالخوف الذي تشعرون به.. لقد جئت هنا للإعلان عن خطوات اقتصادية ولإعادة فتح قنوات الحوار"، مضيفا "لا مستقبل لكاليدونيا الجديدة دون اقتصاد مستقر وهدوء سياسي".
وتجدر الإشارة إلى أن العنف الذي شهدته الجزيرة في مايو أيار 2024 جاء بعد مصادقة البرلمان الفرنسي على مشروع قانون يهدف إلى توسيع القوائم الانتخابية، وهي خطوة اعتبرها الاستقلاليون محاولة لتهميش الناخبين الأصليين.
وأشارت" لوموند" إلى أن إحدى المتظاهرات، التي فضلت عدم ذكر اسمها، هاجمت الحكومة قائلة: "لقد حان الوقت لوضع حد للخيانة".
ومن المقرر أن تستمر زيارة فالس لمدة ثمانية أيام، إذ يعتزم الالتقاء بعدد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لتأكيد ضرورة إرساء السلام من خلال الحوار وعدم التسرع في اتخاذ القرارات.
