الأمم المتحدة: 142 ألف نازح في غزة خلال أسبوع
سارعت فرنسا، كأول دولة أوروبية، لمحاولة التدخل دبلوماسيا بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، لمنع توسع قتال المتمردين إلى كينشاسا.
ويخفي تحرك فرنسا المدفوع بدعم أوروبي وأمريكي رغبة في قطع الطريق على استغلال روسيا للتوترات لصالحها بعرض خدمات عسكرية على الكونغو لمواجهة حركة "إم 23".
ويستمر الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية في التدهور مع تصاعد القتال في شرقي البلاد، حيث يخوض الجيش الكونغولي، بدعم من حلفائه، معارك ضد ميليشيات "إم 23"، وهي جماعة مسلحة تستفيد من دعم القوات الرواندية.
وأجرى وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، زيارتين إلى كينشاسا وكيغالي، حيث التقى رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، ثم الرئيس الرواندي بول كاغامي.
ورغم أن زيارة جان نويل بارو إلى كينشاسا لم تسفر عن أي بيان عام فوري، فإن السلطات الفرنسية أوضحت من باريس أن هذه المبادرة كانت جزءا في إطار دبلوماسي أوسع يهدف إلى دعم مبادرات السلام التي تم تنفيذها في لواندا ونيروبي.
وتهدف هاتان الزيارتان إلى تهدئة الوضع في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية وتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف.
واستمرارا لمهمته في كيغالي، أصر الوزير الفرنسي على ضرورة سحب القوات الرواندية المنتشرة في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وفي الوقت نفسه، أكدت السلطات الفرنسية إدانتها للهجوم الذي شنته حركة "إم 23" المدعومة من رواندا.
وبهذه الجولة تكون باريس أخذت زمام المبادرة في إعادة تنظيم وجودها الفرنسي الذي فقدته في أجزاء عدة من أفريقيا عقب قرارات تشاد والسنغال وساحل العاج بسحب جنود فرنسا وقواعدها العسكرية تباعا.
ويعد ذلك استمرارا لما تعرضت له فرنسا عام 2022 في مالي ثم بوركينافاسو والنيجر.
وبينما سيقتصر الوجود العسكري الفرنسي الدائم قريبا على قاعدتين في الغابون وجيبوتي، ستكون الكونغو الديمقراطية مدخلا محتملا لتعزيز الحضور الفرنسي.
وقال الباحث المتخصص في الشؤون الأفريقية محمد تورشين إن فرنسا ستبقى حاضرة من حيث البعد الثقافي والاجتماعي والاستثمارات والنفوذ الاقتصادي في أفريقيا، مشيرا إلى أن"ما حدث في دول الساحل كان الغرض منه تقليل الاعتماد على فرنسا في المقاربة الأمنية".
وأضاف تورشين، في تصريح لـ"إرم نيوز"، "لا الكونغو ولا ورواندا مستعمرة فرنسية غير أنهما تأثرتا بنفوذ باريس في عدة مناطق في القارة، ويمكن لفرنسا أن تلعب أدوارا مهمة في الدولتين.
وأوضح: "باريس تدرك أن غيابها سوف يفتح المجال لاعتماد كينشاسا على روسيا، وبالنسبة لها هذه المسألة في غاية الأهمية".
وتوقع تعزيز حضور فرنسا عن طريق أمريكا ودعم أوروبي؛ لأن الغياب الغربي عن إدارة الوضع سيعزز مكانة روسيا، وربما يعتمد رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي على موسكو لاستعادة الأراضي الكونغولية التي سيطر عليها المتمردون.
وكانت السفارة الفرنسية في كينشاسا، وسفارات العديد من الدول الغربية، تعرضت للهجوم، الثلاثاء الماضي، من قبل المتظاهرين الذين ينددون بالصراع في شرقي البلاد.
وفي رأي مراقبين، فإن أعمال الشغب التي استهدفت هذه السفارات غير عفوية وتم استغلالها، بتوجيه من السلطات الكونغولية للتعبير عن الإحباط الشديد إزاء سلبية الغرب في مواجهة ما يرونه "عدوانا روانديا".
وتتهم الكونغو حكومات غربية بالتساهل تجاه رواندا في خططها لغزو منطقة كيفو وفي نهب موارد الكونغو لمدة ثلاثين عاما.
وشهد مجلس الشيوخ الفرنسي نقاشا متوترا بشأن الأزمة الأمنية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ إذ سلط الضوء على الخلاف بين باريس، التي تعتمد على الدبلوماسية، وبعض البرلمانيين الذين يطالبون بفرض عقوبات أكثر صرامة على رواندا وأوغندا.
وندد السيناتور الفرنسي كريستوف أندريه فراسا بتقاعس المجتمع الدولي وغياب التدابير الملموسة ضد الدول المتهمة بدعم حركة "إم 23".
وأشار بشكل خاص إلى تمويل الاتحاد الأوروبي بمبلغ 20 مليون يورو للجيش الرواندي لتدخله في موزمبيق، منددا بغياب الضمانات التي تمنع استخدام هذه الأموال في تمويل "العمليات الرواندية في جمهورية الكونغو الديمقراطية".
كما ناقش السيناتور القضايا الاقتصادية التي حركت الصراع، متهما كيغالي باستغلال الثروة المعدنية الكونغولية، وخاصة الكولتان، وهو معدن استراتيجي يستخدم في التقنيات الحديثة.
وأكد أن "رواندا تعد من الدول المصدرة للكولتان، على الرغم من عدم وجود غرام واحد منه على أراضيها. وتقع 60 إلى 80 بالمئة من احتياطيات الكولتان في العالم في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية".
ودعا فرنسا إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك من خلال المبادرة إلى فرض عقوبات على كيغالي وكمبالا، وقال: "سيكون شرفا لفرنسا أن تكون في طليعة المطالبين بفرض عقوبات على أوغندا ورواندا".
من جهتها، ترفض رواندا الاتهامات بدعم حركة "إم 23"، وتعتبر أن الحركة المتمردة تشكل مشكلة داخلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
يشار إلى أن حركة إم 23 تأسست في عام 2012 على يد جنود منشقين عن الجيش الكونغولي.
وبعد صعود قصير إلى السلطة، هُزمت الحركة في عام 2013 على يد القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، بدعم من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار، لكن إم 23 حملت السلاح مجددا في عام 2022، واستولت على عدة مناطق في مقاطعة شمال كيفو، ومؤخرا مدينة غوما الواقعة على الحدود بين رواندا وأوغندا.
