فرنسا.. "اليمين المتطرف" ينقذ بارنييه من حجب الثقة

رأى محللون سياسيون فرنسيون أن اليمين المتطرف أنقذ رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه من إجراء حجب الثقة، بسبب استراتيجياته السياسية ومواقفه المتقاطعة مع الحكومة. 

ونجا رئيس الوزراء الفرنسي هذه المرة من حجب الثقة، إذ صوتت المعارضة اليسارية وعدد قليل من البرلمانيين لصالح الحجب، في حين قرر حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف دعم الحكومة بشكل غير مباشر من دون المشاركة فيها.

وقال الباحث السياسي الفرنسي، المتخصص في اليمين المتطرف، نيكولاس ليبورج لـ"إرم نيوز" إنه "على الرغم من أن اليمين المتطرف، بقيادة "التجمع الوطني، يعارض في العادة سياسات الحكومة الفرنسية الحالية، فإنه في هذه الحالة قرر عدم التصويت لصالح حجب الثقة ضد حكومة بارنييه.

واعتبر ليبورج أن هناك عدة أسباب محتملة لهذا الموقف، أهمها رفض اليمين المتطرف للانحياز إلى اليسار، موضحًا أن التصويت لحجب الثقة كان مدعومًا بشكل رئيسي من أحزاب اليسار، التي يتعارض اليمين المتطرف معها أيديولوجيًا بشكل كبير. 

وأضاف: "ولذا، رفض اليمين المتطرف التحالف مع هذه الأحزاب حتى لو كان ذلك يعني معارضة الحكومة".

 

من جهته، فسر الباحث السياسي الفرنسي، جون إيف كامو، سبب دعم اليمين المتطرف الفرنسي لبارنييه، بالحسابات السياسية، وأوضح لـ"إرم نيوز" أن اليمين المتطرف قد يكون رأى أن حجب الثقة لن يخدم مصالحه السياسية في هذه المرحلة.

وأضاف كامو أن أحد الأسباب أيضًا هو أن اليمين المتطرف يفضل الانتظار حتى يتحقق مزيد من الضعف للحكومة، ما قد يعزز من فرصه في تحقيق مكاسب سياسية لاحقة.

كما رأى أن استغلال الوضع لصالحه بامتناع "التجمع الوطني" عن التصويت لحجب الثقة، يظهر كقوة سياسية قد تكون في موقع الحسم، ما يعطيه نفوذًا أكبر في المشهد السياسي دون الظهور كمعارض مباشر للحكومة في كل موقف.

وبذلك، يبدو أن قرار اليمين المتطرف يهدف إلى الحفاظ على نفوذه السياسي في البرلمان وتجنب تمكين خصومه السياسيين، في الوقت الذي يستمر في رسم صورة لنفسه كقوة سياسية قادرة على قلب موازين القوى في فرنسا.

وأضاف أنه "بعد ساعات قليلة، كانت الجمعية نفسها على موعد مع محاكمة لما اعتبره البعض رفضًا للتغيير من طرف الأغلبية الحاكمة. ورغم أن الحكومة نالت فرصة جديدة للبقاء، فإن السؤال يبقى: إلى متى؟".

دعم محدود لحجب الثقة

حتى الآن، بقي بارنييه في منصبه، إذ لم يصل التصويت لحجب الثقة إلى العدد المطلوب من الأصوات وهو 289 صوتًا، إذ صوت فقط 197 نائبًا لصالح الحجب، رغم أن 413 من أصل 577 أعلنوا معارضتهم للحكومة. 

وبهذا، أصبح اليمين المتطرف، بزعامة حزب "التجمع الوطني" وتحالف "التيار السيادوي"، ضامنًا لبقاء الحكومة، في حين تظل المعارضة الرئيسية من نصيب اليسار الذي لا يزال يطالب بإلغاء إصلاحات التقاعد.

استهداف بارنييه

وصعد أوليفييه فور، النائب وأمين عام الحزب الاشتراكي، إلى المنصة للدفاع عن الاقتراح رقم 35 لحجب الثقة منذ عام 2022. وبينما كان بارنييه يتابع بخطى ثابتة، هاجمه فاور متهمًا إياه بتجاهل إرادة الشعب والاستمرار في تنفيذ سياسات اقتصادية تقشفية تهدف لإرضاء الأثرياء على حساب الفقراء. 

كما وعد فور بتقديم مقترحات بديلة لتمويل الحكومة، مشيرًا إلى أن ثروات أغنى 500 شخص في فرنسا قد تضاعفت خلال سبع سنوات.

انقسام المعارضة

وحصل فور على دعم شركائه من اليسار، إذ قالت رئيسة مجموعة "البيئة والعدالة الاجتماعية" سيريل شاتلين: "اليوم، يتضح من هم داعمو حكومة ميشيل بارنييه"، بينما صرحت إيميلين كي/بيدي بأن الحكومة "لم تُعيّن إلا لاستكمال مشروع رئيس فاقد للمصداقية". 

واعتبرت أن حكومة بارنييه هي "منفذة لأعمال ماكرون المرفوضة من قبل الفرنسيين".

بارنييه يرد

في المقابل، رد بارنييه على الانتقادات، مؤكدًا أن حكومته تدرك أنها لا تملك أغلبية مطلقة، لكنه اعتبر أن الشعب الفرنسي طلب من السياسيين "التعاون وتجاوز الخلافات". 

دور "التجمع الوطني"

في حين أن حزب "التجمع الوطني" أعلن منذ البداية أنه لن يصوت لصالح حجب الثقة، اعتبر الحزب الاشتراكي أن التصويت يفضح التحالف الضمني بين "التجمع الوطني" وإيمانويل ماكرون.