الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي أضاع فرصة تغيير موقفه من علاقاته مع موسكو
من المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم الأربعاء 15 يناير، مناقشة ميزانية عام 2025، وذلك بعد أن يقدم رئيس الوزراء فرانسوا بايرو بيانًا حول السياسة العامة لحكومته. وفي هذه الجلسة، من المتوقع أن يواجه بايرو اقتراحًا بحجب الثقة سيقدمه معارضون، على الأرجح من قبل القوى اليسارية.
وحسب صحيفة "لادبيش" الفرنسية، فإن حسابات التصويت البرلماني غير واضحة؛ مما يجعل النتيجة المحتملة للتصويت مثيرة للشكوك. مع هذا الغموض، يظل السؤال المطروح: هل سيتعرض رئيس الحكومة لمصير مماثل لذلك الذي واجه سلفه ميشيل بارنييه؟
ويشترط أن يحصل اقتراح حجب الثقة على الأغلبية المطلقة لأصوات أعضاء الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، وهي 289 صوتًا، بغض النظر عن عدد الحاضرين أثناء التصويت. وفي حال تمت الموافقة على الاقتراح، فإن ذلك يؤدي إلى استقالة الحكومة بشكل جماعي.
وتشير الصحيفة إلى أن الاقتراح قد ينجح إذا تمكنت الكتل اليسارية والتجمع الوطني اليميني المتطرف من التوافق على التصويت ضده، كما حدث مع ميشيل بارنييه سابقًا.
ومع ذلك، تبدو الظروف الحالية مختلفة، إذ من المتوقع أن يتجنب الحزب الاشتراكي (الذي يضم 66 نائبًا) دعم حجب الثقة في حال تم تعليق إصلاح نظام التقاعد، مما قد يترك الحكومة تعتمد على أصوات دون الحاجة لدعم الاشتراكيين.
ووفقًا للتوقعات، إذا اتحد التجمع الوطني مع جزء كبير من اليسار، وامتنع حزب الجمهوريين (LR) عن التصويت كما هو متوقع، فإن التوزيع المتوقع للأصوات سيكون كما يلي: 124 صوتًا للتجمع الوطني، 16 صوتًا للاتحاد من أجل الجمهورية (UDR)، 23 صوتًا للحرية والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم (Liot)، 71 صوتًا لفرنسا الأبية (LFI)، 17 صوتًا للحزب الشيوعي، و38 صوتًا لأنصار البيئة. هذا التوزيع يحقق العدد المطلوب، أي 289 صوتًا، وبالتالي قد يُسقط الحكومة.
إلا أن الصحيفة تحذر من أن هذه التوقعات تظل نظرية، حيث إنها تفترض التزام كامل النواب بتوجيهات كتلهم البرلمانية، وهو أمر غير مضمون.
إضافة إلى ذلك، لا تأخذ هذه الحسابات في اعتبارها نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في الدائرة الأولى في إيزير، حيث يتنافس 11 مرشحًا بعد استقالة هوجو بريفوست (من LFI) في أكتوبر 2024، وهو ما قد يؤثر على المشهد البرلماني بشكل غير متوقع.
