ترامب: إذا انسحب زيلينسكي من "اتفاقية المعادن" فإنه سيواجه مشاكل كبيرة
في خطوة مثيرة للجدل، صوت نواب من اليسار الفرنسي "عن طريق الخطأ" لصالح تعديل قانوني يمس "حق الأرض" في جزيرة مايوت.
وأدى ذلك إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية الفرنسية للأطفال المولودين على أرض الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، والتابعة لسيادة باريس.
في جلسة الجمعية الوطنية الخميس، تم إقرار تعديل قانوني جديد يهدف إلى فرض قيود أكبر على حق الأرض، بعد تصويت "غير مقصود" من بعض نواب اليسار لصالح تعديل يخص حزب التجمع الجمهوري، ما أدى إلى توترات قانونية قد تستدعي تدخلات لتصحيح هذه الخطوة في المستقبل.
وبموجب قانون "حق الأرض" يتم منح الجنسية لكل من ولد على أرض فرنسا مهما كانت أصوله.
وتلقب الجزيرة بأكبر مستشفى في البلاد .
وصوّتت الجمعية الوطنية لصالح مشروع قانون يهدف إلى فرض قيود مشددة على "حق الأرض" في مايوت، وهو نص طرحه اليمين، وحظي بدعم الحكومة والتجمع الوطني، لكن التشديد الأكبر جاء بعد اعتماد تعديل مثير للجدل وسط ارتباك داخل البرلمان، بحسب محطة "إر. تي. إل" الفرنسية.
منذ عام 2018، تُطبق استثناءات على حق الأرض في مايوت. وكان مشروع القانون الذي طرحه النواب الجمهوريون يهدف إلى اشتراط إقامة "الوالدين معًا" بشكل قانوني في فرنسا وقت ولادة الطفل، بدلاً من أحدهما فقط، ولمدة عام بدلاً من ثلاثة أشهر.
وفي لحظة ارتباك، صوّت نواب اليسار دون قصد لصالح تعديل قدمه نواب مجموعة سيوتي، ليصبح شرط الإقامة المطلوبة ثلاث سنوات بدلاً من سنة واحدة.
وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، وعد بتصحيح هذا الخطأ في مجلس الشيوخ، خوفًا من رفض القانون لاحقًا من قبل المجلس الدستوري.
ورغم ذلك، رفضت الأغلبية البرلمانية، بما في ذلك الجمهوريون وبعض نواب الأغلبية الرئاسية، إعادة التصويت لتصحيح الأمر.
وتسببت هذه الحادثة بموجة من الجدل، فقد اعتبر البعض أن التشديد الإضافي قد يعرض القانون لمخاطر الطعن الدستوري، فيما رأى آخرون أنه يعكس رغبة سياسية في تشديد قوانين الهجرة والجنسية في مايوت، التي تشهد ضغوطًا ديموغرافية كبيرة.
ويترقب الفرنسيون مصير هذا القانون المشدد، وكيفية تعامل مجلس الشيوخ الفرنسي معه خلال الأيام المقبلة، وما إذا كانت الحكومة ستتمكن من تصحيح "الخطأ" دون إثارة مزيد من الجدل.
