بكين تدعو واشنطن إلى تسوية في الحرب التجارية وتتعهد "القتال حتى النهاية"
أقرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، قانونًا أمنيًا مثيرا للجدل، عبر مرسوم حكومي، يمنح حماية إضافية لعناصر الشرطة في حال اتهامهم باستخدام العنف.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، في تقرير لها، إنه رغم الانتقادات الواسعة، لا سيما من منظمات حقوقية وسياسية، نجحت ميلوني في فرض القانون، وإن اضطرت إلى حذف بعض البنود الأكثر إثارة للجدل بضغط من رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، الذي أبدى تحفظه على بعض جوانبه.
وأوضح التقرير أنه، بعد أكثر من عام من المناقشات البرلمانية، أصدرت الحكومة الإيطالية الجمعة مرسومًا ينص على تطبيق قانون الأمن الذي كان قد قدم في الأصل في نهاية عام 2023، فورًا.
وفي الوقت الذي شهدت فيه العاصمة روما اشتباكات محدودة بين المتظاهرين المعارضين للقانون وقوات الأمن، أكدت ميلوني أنها اتخذت هذا القرار مع حلفائها استجابة للضرورات الأمنية التي تتطلب تطبيق القانون على وجه السرعة.
وبحسب التقرير، كان المشروع قد واجه صعوبات في البرلمان بسبب قضايا مالية، وتردد رئيس الجمهورية، سيرجيو ماتاريلا، في الموافقة عليه.
وكان ماتاريلا، الذي يعد الضامن للدستور الإيطالي، قد أبدى اعتراضات على بعض الإجراءات المتشددة في القانون، ما دفع إلى تعديل أو حذف بعض بنوده.
وذكرت الصحيفة الفرنسية أن هذه التعديلات كانت محل استياء من بعض أعضاء حزب "رابطة الشمال"، أحد أبرز حلفاء ميلوني، الذين كانوا يطالبون بتشديد القانون.
ويتضمن المرسوم الجديد، الذي سيدخل حيز التنفيذ فورًا ويجب تأكيده من قبل البرلمان في غضون 60 يومًا، تدابير تتيح حماية قانونية لرجال الشرطة المتهمين بالاعتداءات أو الانتهاكات.
وبموجب هذا القانون، يمكن للشرطة الاستمرار في أداء مهامهم حتى في حالة تورطهم في قضايا جنائية، كما سيتم توفير دعم مالي من الدولة لتغطية تكاليف دفاعهم القانوني.
وبدورها، بررت ميلوني هذا القرار، قائلة إنه "إجراء ضروري لا يمكن تأجيله"، مؤكدة أن هذه الإجراءات "مقدسة" لحماية قوات الأمن.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات واسعة بعد عدة حوادث عنف من قبل الشرطة، كان أبرزها الاعتداءات التي استهدفت الطلاب الذين شاركوا في مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين في بداية عام 2024.
وكان رئيس الجمهورية ماتاريلا قد انتقد استخدام العنف من قبل الشرطة، مؤكدًا أن "سلطة الشرطة لا تُقاس بعصا الهراوات".
ورغم ذلك، دافعت ميلوني وحزبها "إخوة إيطاليا" عن رجال الأمن، ما أدى إلى تمرير القانون الذي يضمن حقوقهم وحمايتهم القانونية.
وإلى جانب أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان، انتقدت بعض الجهات داخل الائتلاف الحاكم تمرير هذا المرسوم.
ووصف بعض أعضاء حزب "الرابطة" هذه التعديلات بأنها "تخفيف للقانون"، وبأنها تُمثل تراجعًا عن الخطوط العريضة التي كان يطمح الحزب لتنفيذها.
