أفادت مجلة "تايم" الأمريكية، أن الرئيس دونالد ترامب، في أحد أول قراراته خلال ولايته الثانية، أعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية، ويمنح هذا الإعلان وزير الدفاع صلاحية إعادة تخصيص الأموال داخل الوزارة لتمويل بناء الجدار الحدودي، بالإضافة إلى استدعاء جنود الاحتياط لدعم أنشطة وزارة الأمن الداخلي.
وأشارت المجلة إلى أن هذا الإجراء ليس جديدًا، فقبل 6 سنوات، استخدم ترامب نفس الصلاحيات للحصول على تمويل للجدار الحدودي واستدعاء قوات الاحتياط، لذالك لم يكن مستغربًا أن يعيد الكرّة في ولايته الثانية، خاصة مع تزايد حالات العبور غير القانوني للحدود.
وأكدت "تايم" أن ارتفاع معدلات الهجرة غير القانونية لا يبرر استغلال سلطات الطوارئ، فبدلًا من معالجة مشكلة سياسية طويلة الأمد من خلال القنوات التشريعية، عمد ترامب إلى انتزاع دور الكونغرس كما حدده الدستور. وأضافت أن الإجراءات التي اتخذها تتجاوز على الأرجح الصلاحيات القانونية التي يستند إليها.
وينص قانون الطوارئ الوطنية لعام 1976 على منح الرئيس صلاحيات واسعة لإعلان حالة الطوارئ الوطنية، ما يفتح الباب أمام تفعيل أكثر من 150 حكمًا قانونيًا، بعضها يحمل مخاطر استغلال كبيرة.
وأوضحت المجلة أن ترامب، في إعلانه الأخير، استند إلى بند يتيح لوزير الدفاع إعادة تخصيص أموال الوزارة لتمويل مشاريع "البناء العسكري" التي لم يقرها الكونغرس، واستخدم هذا البند سابقًا في عام 2019 للحصول على تمويل للجدار الحدودي بعد رفض الكونغرس طلبه، وأعاد ترامب استخدام البند ذاته لتحقيق الغرض نفسه دون انتظار نتائج من الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون حاليًا.
كما لجأ ترامب إلى بند آخر يتيح استدعاء قوات الاحتياط، بما في ذلك قوات الحرس الوطني، لدعم عمليات وزارة الأمن الداخلي على الحدود. يُذكر أن الجيش الأمريكي كان يؤدي هذا الدور لسنوات، بما في ذلك خلال ولاية الرئيس بايدن.
وأشارت المجلة إلى أن استخدام سلطات الطوارئ بهذا الشكل يمثل إساءة لاستغلال السلطة الرئاسية، فهذه السلطات صُممت لمعالجة الأزمات المفاجئة وغير المتوقعة التي يتعذر على الكونغرس التعامل معها بسرعة أو مرونة كافية، وليس لحل قضايا مزمنة مثل الهجرة غير الشرعية.
وأضافت المجلة أنه لا يمكن وصف الهجرة غير القانونية على الحدود الجنوبية بأنها مفاجئة أو غير متوقعة. وعلى الرغم من أن الكونغرس يملك القدرة على معالجة المشكلة عبر إصلاح شامل للهجرة، فإن ترامب لم يُظهر اهتمامًا بحل طويل الأجل.
ففي عام 2024، عندما اقترب الكونغرس من تمرير مشروع قانون أمني بتوافق الحزبين، ضغط ترامب على الجمهوريين لعرقلته لضمان استمرار حملته على ما وصفه بـ"الفوضى الحدودية".
وحذرت المجلة، في تقريرها، من مخاطر إساءة استخدام سلطات الطوارئ، مؤكدةً أن هذه الممارسات لن تحل المشكلة بل ستفتح الباب أمام تجاوزات مستقبلية من أي رئيس قادم.
ودعت الكونغرس إلى إصلاح قانون الطوارئ الوطنية لتقييد استغلال هذه الصلاحيات، مشيرةً إلى أن المحاكم ستتحمل العبء الأكبر في حماية الديمقراطية ومنع الانزلاق نحو مزيد من الانتهاكات، وفق قولها.
