على غرار ألمانيا .. هولندا تتجه إلى تشديد قوانين الهجرة

تتجه الحكومة الهولندية الجديدة بقيادة حزب الشعب من أجل الحرية المعادي للإسلام بزعامة السياسي القومي خيرت فيلدرز، للإعلان عن أزمة لجوء وطنية، لتتمكن من اتخاذ تدابير، للحد من الهجرة، دون موافقة البرلمان، خلال الأشهر المقبلة، وفق وكالة "رويترز".

وعلى غرار جارتها ألمانيا، قالت الحكومة الهولندية، إنها "ستفرض أيضا ضوابط حدودية أكثر صرامة لمكافحة تهريب البشر والحد من الهجرة غير النظامية".

ومن بين الخطوات الأولى التي تعتزم الحكومة الهولندية، اتخاذها، وقف تصاريح اللجوء مفتوحة الأجل، ووضع قيود كبيرة على التحاق الأسر بمن حصلوا على اللجوء.

كما ستبدأ أيضا، بالعمل على قانون طوارئ، قد يمنع البت في مصير الطلبات الجديدة لنحو عامين، وهذا قد يقلّص التسهيلات المقدمة لطالبي اللجوء.

 وجاءت هذه التدابير، بعد أيام من إعلان ألمانيا ضوابط جديدة بشأن الحدود لمنع توافد المهاجرين غير المرغوب فيهم.

وبدورها، شككت أحزاب المعارضة في مدى ضرورة هذه الخطوة أو حتى مدى مشروعيتها، لكن وزيرة الهجرة في حزب الشعب من أجل الحرية مارجولين فابر قالت إنها "تتحرك في إطار قوانين الهجرة في البلاد".

 وقالت فابر في بيان، اليوم الجمعة: "نتخذ تدابير لجعل هولندا منفرة قدر الإمكان لطالبي اللجوء".

كما أكدت الحكومة، هدفها في السعي للحصول على إعفاء من قواعد اللجوء في الاتحاد الأوروبي، على الرغم من ترجيح أن تقاوم بروكسل؛ لأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت بالفعل على اتفاق للهجرة، وعادة ما تناقش خيارات عدم الالتزام في مرحلة التفاوض.

وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر للصحفيين، حين سئل عن احتمال انسحاب هولندا: "اعتمدنا تشريعات، ولا يمكن الانسحاب من تشريعات الاتحاد الأوروبي المعتمدة، هذا مبدأ عام".

وفاز فيلدرز في انتخابات العام الماضي بناء على وعد بفرض أشد قواعد الهجرة صرامة في الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يستطع تشكيل حكومة مع ثلاثة شركاء من اليمين في مايو \ أيار، إلا بعد أن تخلى عن طموح تولي منصب رئيس الحكومة.

ويتولى رئاسة الحكومة الهولندية، ديك شوف وهو بيروقراطي غير منتخب بلا انتماء حزبي.