وزير الدفاع الإسرائيلي: لا حاجة لإدخال مزيد من المساعدات إلى غزة فالإمدادات الحالية كافية
في شكل جديد للتصعيد، أعلنت المعارضة التركية، أمس الثلاثاء، حملة مقاطعة استهلاكية ليوم واحد، في إطار التحركات المناصرة لرئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.
ودعا للمقاطعة الاستهلاكية مناصرون لإمام أوغلو، ودعمها زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، أوزغور أوزيل، بتغريدة على منصة "إكس"، جاء فيها "أدعم بكل إخلاص مقاطعة الاستهلاك التي أطلقها الشباب ضد هذا القمع الممارس على الطلاب والأمهات والآباء والإخوة".
وأضاف: "أدعو الجميع للانضمام إلى هذه المقاطعة واستخدام القوة التي يستمدونها من الاستهلاك".
وانضم إلى المقاطعة العديد من المقاهي والمطاعم وأماكن العمل، فقد أعلن أصحابها أنهم لن يفتحوا متاجرهم أو يجروا عمليات البيع، في الثاني من أبريل، اليوم الأربعاء.
في المقابل، اتهم نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، المعارضة بـ"استهداف الاستقرار الاقتصادي"، قائلا: "إن أسلوبهم السياسي الذي لا يعترف بالقانون سيجد انعكاسه في التاريخ وفي ضمير أمتنا".
في حين صرح وزير التجارة، عمر بولات، أن "أولئك الذين تكبدوا خسائر مالية في تجارتهم يمكنهم رفع دعوى تعويض ضد أولئك الذين يدعون إلى المقاطعة".
ووصف المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية"، عمر جيليك، دعم أوزغور أوزيل للدعوة بأنه "أعظم تعصب سياسي وانقسام اجتماعي في تاريخنا السياسي".
من جانبه، انتقد رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية، أبو بكر شاهين، دعوة المقاطعة في منشور له في الثاني من أبريل، قائلا: "هناك محاولة لزعزعة قيم تركيا وإنجازاتها".
وفتحت النيابة العامة في إسطنبول تحقيقا مع "الداعين إلى المقاطعة" بتهمة "الكراهية والتمييز" و"تحريض الجمهور على الكراهية والعداء".
وفي بيان لها، وصفت النيابة العامة هذه الدعوات بأنها "خطاب مثير للانقسام".
وتضرر الاقتصاد التركي من أزمة تكاليف معيشة مستمرة منذ سنوات وسلسلة من انهيارات العملة، وسط تباطؤ النمو وارتفاع التضخم إلى 39% في فبراير شباط، وفقاً لوكالة "رويترز".
وبلغ الإنفاق المحلي باستخدام البطاقات التي تصدرها البنوك في تركيا تريليون و472 مليار ليرة تركية في فبراير الماضي. ويعادل هذا إنفاقاً يومياً يبلغ نحو 52 مليار ليرة تركية.
كما تشير بيانات معهد الإحصاء التركي إلى أن ما يقرب من 60% من الناتج المحلي الإجمالي يقوم على نفقات الأسر.
