"مجموعة السبع" تدعو لوقف فوري لإطلاق النار في السودان
تتصاعد تساؤلات الشارع التركي، عن المستقبل السياسي لرئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ومدى دستورية خوضه الانتخابات الرئاسية في تركيا من داخل السجن.
وقال خبراء، إنه يحق لأوغلو الترشح من السجن طالما لم يصدر تجاهه حكم قضائي نهائي يتعلق بجريمة أو ذنب، لكن الرجل قد يواجه نهاية حياته السياسية نتيجة الإجراءات المتخذة بحقه.
وانتخب المجلس البلدي الذي تديره المعارضة في مدينة إسطنبول التركية، رئيس بلدية مؤقتا لإدارة المدينة بعد حبس رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو على ذمة المحاكمة بسبب اتهامات بالفساد ينفيها هو وأنصاره ويصفونها بأنها "مسيسة".
واختار أعضاء المجلس وعددهم 314، نوري أصلان لرئاسة بلدية إسطنبول بتأييد 177 صوتا.
وقال الخبير في الشأن التركي حسين عمر، إن "إمام أوغلو انتهى سياسيا وأردوغان سيحقق أهدافه بالوصول إلى إجراء انتخابات مبكرة ليستمر في منصبه الرئاسي، وسيكون مصير إمام أوغلو حسب التجارب السابقة للنظام التركي مع أردوغان، السجن لسنوات طويلة وحرمانه من الترشح وعدم ممارسة السياسة مدة لا تقل عن 5 سنوات".
وقال عمر لـ"إرم نيوز"، إنه "سيتم إخراج أوغلو من أي منافسة قادمة لاسيما مع رغبة أردوغان في إجراء انتخابات رئاسية مبكرة؛ ما يعطيه الإمكانية القانونية للترشح مرة ثالثة قبل انتهاء مدة ولايته في 2028".
وتوقع أن "يبقى إمام أوغلو في السجن وإصدار أحكام ضده ويكون خارج المنافس كما حدث مع السياسي صلاح الدين دميرطاش قبل ذلك في عام 2016، والذي وصلت مدة أحكام السجن عليه إلى 400 سنة".
بدوره، رأى الباحث في الشؤون التركية كادار بيري، أنه "وسط تساؤلات الشارع التركي حول المستقبل السياسي لإمام أوغلو، فإنه يحق له الترشح للانتخابات الرئاسية من داخل السجن طالما لم يصدر تجاهه حكم قضائي يتعلق بجريمة أو ذنب. أما في حال الحكم عليه نهائيا، لن يكون له إمكانية الترشح على أي منصب وصولا إلى الانتخابات الرئاسية".
وأضاف بيري لـ"إرم نيوز"، أن "النظام التركي اعتقل إمام أوغلو لكي يصدر حكما بحقه حتى لا يترشح قانونيا ويقطع عليه الطريق ويتخلص منه".
ومن ناحيته، قال الباحث في شؤون الشرق الأوسط أحمد العلوي، إن انتخاب المعارضة رئيسا مؤقتا لبلدية إسطنبول، أمر قانوني وليس انعكاسا لفقدان الأمل بترشح أوغلو.
وقال العلوي لـ"إرم نيوز"، إن "جميع الطرق باتت شبه مغلقة، لأن القائمين على عملية اعتقال وسجن إمام أوغلو من نظام العدالة والتنمية أحكموا العديد من الأوراق والنقاط التي تمنعه قانونا من الترشح".
وأردف أن "هذه النقاط انطلقت من الشهادة الجامعية غير المعتمدة على الرغم من أن هناك مسؤولين في تركيا حصلوا على ذات الشهادة من الجامعة نفسها وترشحوا في الانتخابات النيابية".
