الجيش الأوكراني: روسيا أطلقت 96 مسيرة و3 صواريخ خلال الليل
أعلنت الحكومة الإيطالية تنظيم استفتاء يومي الثامن والتاسع من يونيو 2025، لتقليص الفترة الزمنية اللازمة للحصول على الجنسية الإيطالية من 10 إلى 5 سنوات.
وقالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إن القرار يأتي بعد مبادرة جمعت أكثر من 500 ألف توقيع، وفقًا للقانون الإيطالي، مبينة أنه على الرغم من أن هذه المقترحات تحظى بدعم من أحزاب المعارضة والمنظمات غير الحكومية، فإنها تتعارض مع موقف الحكومة بقيادة جورجيا ميلوني.
وتجدر الإشارة إلى أنه يجب على الأجانب أن يقيموا في إيطاليا لمدة لا تقل عن 10 سنوات قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب للحصول على الجنسية عبر التجنيس.
وأكدت الصحيفة أن تقليص تلك المدة إلى خمس سنوات يجعل إيطاليا على نفس مستوى المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.
ويسعى المؤيدون للإصلاح إلى منح الجنسية الإيطالية تلقائيًا للأطفال القُصر المولودين في إيطاليا، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز اندماج الأسر المهاجرة.
وأشارت "لوفيغارو" إلى أنه تم تقديم هذه المبادرة من قبل أحزاب المعارضة ومنظمات الدفاع عن حقوق المهاجرين مثل أوكسفام إيطاليا.
ووفقًا للمروجين لهذه الفكرة، فإن نحو 2.5 مليون أجنبي قد يحصلون على الجنسية الإيطالية إذا فاز خيار "نعم".
وتهدف هذه التغييرات إلى تسهيل اندماج الأجانب في المجتمع الإيطالي وتحديث معايير التجنيس التي يعدها بعضهم صارمة للغاية.
ولفتت الصحيفة إلى أن رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، التي تولت السلطة في 2022 وبرنامجها السياسي يتسم بالحزم في مسألة الهجرة، قد رفضت هذه الإصلاحات حتى الآن، إذ كان موقفها يقضي بأن مدة 10 سنوات كافية للحصول على الجنسية.
ويتفق معها ماتيو سالفيني، نائب رئيس الحكومة وزعيم حزب "الرابطة" اليميني المتطرف.
ومع ذلك، كان أحد نائبي رئيس الوزراء، أنطونيو تاجاني من حزب "فورزا إيطاليا"، قد اقترح في وقت سابق من العام الماضي فكرة بديلة تقضي بمنح الجنسية للشبان الذين أتموا 10 سنوات من التعليم في النظام المدرسي الإيطالي، بصرف النظر عن سنهم. ومع ذلك، لم يتم تقديم هذه الفكرة كاقتراح قانوني.
ويمثل استفتاء يونيو نقطة حاسمة في مستقبل السياسات المتعلقة بالهجرة في إيطاليا، التي أصبحت مجتمعاتها واقتصادها أكثر تنوعًا في السنوات الأخيرة.
