طلب دفاع الرئيس المنتخب دونالد ترامب، إسقاط القضية الجنائية على موكلهم في نيويورك، وهي القضية الوحيدة التي أُدين فيها، ولكن تم تأجيل عقوبتها إلى أجل غير مسمى.
وألمح الدفاع إلى العفو المثير للجدل الذي أصدره الرئيس جو بايدن لابنه هانتر.
وفي طلب مطول للقاضي خوان ميرشان، يقول المحاميان تود بلانش وإميل بوف، إن ترامب تعرّض "للمسرح السياسي" الذي انتقده بايدن عند العفو عن ابنه، ولهذا السبب يجب عليه رفض كل من اتهام المدعي العام وحكم الإدانة الصادر من قبل هيئة المحلفين.
وأعلن بايدن أن ابنه "حوكم بشكل انتقائي وغير عادل"، وهو ما يمثل، وفقًا للمحامين، "إدانة غير عادية من قبل وزارة العدل نفسها" تحت قيادته، والتي "نسقت"، كما يقولون، "المطاردة" ضد ترامب.
ونقلت وكالة الأنباء الإسبانية (EFE) عن المنصة القضائية، أن لدى مكتب المدعي العام مهلة حتى 9 ديسمبر الحالي، للرد على الادعاء الجديد، والذي كان يعارض إسقاط القضية، لكنه تراجع قبل أسبوعين وترك الباب مفتوحًا لتأجيل الحكم إلى العام 2029، عندما تنتهي فترة ولايته الثانية.
وأصر الدفاع مرة أخرى على تطبيق حكم المحكمة العليا الذي يمنح الحصانة لرؤساء الولايات المتحدة عليه، واعتبار حقوقه كرئيس منتخب لهذه الأغراض مماثلة لحقوق الرئيس الحالي.
وأكد المحامون، الذين رشحهم ترامب لتولّي مناصب عليا في وزارة العدل، أن وضعه باعتباره "الرئيس المنتخب" يشكل "عائقًا قانونيًا أمام مواصلة الملاحقات الجنائية على أساس مبدأ الحصانة الرئاسية"، من بين أمور أخرى.
وفي نوفمبر، بعد فوز ترامب في الانتخابات، أرجأ ميرشان إلى أجل غير مسمّى العقوبة، التي ظلت معلقة منذ أن أدانته هيئة محلفين في مايو، بتزوير سجلات تجارية لإسكات الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز.
ووافق القاضي ميرشان، الذي أراد في الأصل إصدار الحكم عليه في أوائل الصيف، على تأجيله مرتين بعد أن قال الدفاع إنه يتمتع بحصانة رئاسية بموجب حكم المحكمة العليا، وإن الحكم الصادر ضده سيؤثر في انتخابات 5 نوفمبر.
كما أشار المحامون أيضًا إلى تخلي المدعي الخاص جاك سميث، مؤخرًا، عن القضيتين الجنائيتين الفيدراليتين اللتين رفعهما ضد ترامب، بتهمة الاعتداء على مبنى الكابيتول، وأخذ وثائق سرية من البيت الأبيض؛ تعزيزًا لحججهم.
