تمويل الحملات الانتخابية.. كيف يؤثر على صناعة القرار في أمريكا؟

تعد قضية المال السياسي وتأثيرها على صناعة القرار في الولايات المتحدة الأمريكية من بين أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية، نظرًا للعبه دورًا في اهتمامات أعلى سلطة تنفيذية في البلاد، أي الرئيس، وكذلك المشرعون في مجلسي الشيوخ والنواب.

ووفق أبسط أبجديات علم السياسة، فمن المعلوم أن مصادر التمويل تتحكم بتوجهات المرشح الرئاسي، وبرنامجه الانتخابي، فإذا كان مصدر المال هو تبرعات عموم الأفراد، فإن قضاياهم وهمومهم ستتصدر برنامج المترشح، أما إذا كان المصدر  هو أصحاب الشركات الكبرى وعمالقة التكنولوجيا والأثرياء، فإن أولوية المترشح، عندئذ، ستكون مصالح هذه الفئة.

لكن خلف هذه المعادلة البسيطة، يكمن كم هائل من القوانين والتعقيدات، وسط تصاعد حجم "المال السياسي"، إذ تشير الأرقام إلى أنه في عام 2020، أنفق الأمريكيون ما يقرب من 15 مليار دولار على الحملات الانتخابية، ذهبت 6 مليارات منها للانتخابات الرئاسية، في حين ذهبت 9 مليارات لانتخابات الكونغرس وحكام الولايات والانتخابات المحلية الأخرى.

وتتوقع التقديرات أن تشهد الانتخابات الرئاسية لعام 2024 إنفاقًا يتخطى 20 مليار دولار، وهو رقم هائل يعادل ميزانية دول، ويكشف المنحى التصاعدي لهذه الأرقام التي كانت ضئيلة جدًا قبل عشرات السنين.

 قيود وفساد

وتنطوي مسألة تمويل الانتخابات في أمريكا على تعقيدات قانونية وسياسية، ورغم الإصرار على الشفافية والنزاهة، فإن هذا الملف يشهد كذلك فسادًا واسعًا.

ولعل قضية المرشح الجمهوري دونالد ترامب، دليل على ذلك، عندما أدين، في سابقة غير معهودة، بتزوير وثائق للتغطية على مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ممثلة إباحية قبل انتخابات عام 2016.

وتهدف القوانين المتعلقة بالتمويل والتبرعات إلى تنظيم العلاقة بين المتبرعين والمترشحين، وتضع قواعد وحدود الإنفاق، لكن نفوذ المال السياسي يثير القلق على الدوام، ذلك أن بريق الدولار قد يغري هذا الرئيس، أو ذاك السيناتور بالسير في طريق يرضي الممول فحسب، بمعزل عن "المصالح الوطنية"، إذا جاز التعبير.

لجنة الانتخابات الفيدرالية

وبهدف ضبط المسار الوعر للمال السياسي، تأسست لجنة الانتخابات الفيدرالية عام 1974، كجهة محايدة، تُشرّع للعمليات الانتخابية، وتشرف على التزام المترشحين والأحزاب بالشفافية والعلنية المطلوبة.

وتتكون اللجنة من 6 مفوضين، موزعين بالتساوي بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي والجمهوري.

ومن أهم إنجازات اللجنة، إلزام المترشحين بالإعلان عن هوية المتبرعين، ومقدار مساهمة كل منهم، كما تنشر تقارير دورية عن المبالغ المقدمة لكل مترشح، وتتيحها للعموم للاطلاع عليها.

وفي إطار هذه اللجنة، ثمة قواعد تنظم تمويل الانتخابات الأمريكية، منها أنه لا توجد حدود للإنفاق السياسي بشكل عام، لكن ثمة قواعد تحدد مساهمة الفرد أو المجموعة في منح مترشح أو حزب قدرًا معينًا من المال، بهدف منع وإبعاد شبهة الفساد.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلب المساهمات الفردية تأتي من عدة مناطق جغرافية محددة، على رأسها نيويورك ولوس أنجلوس وهيوستن وواشنطن وشيكاغو وبقية المدن والحواضر الكبرى.

وهناك كذلك، لجان العمل السياسي (PACs)، وهي تجمعات ترعاها شركات أو نقابات أو جماعات نشطة، حيث يجمعون المال ويعطونه لحملات المترشحين.

وتحظر القوانين تلقي أي تبرعات أو تمويل من أي أشخاص أو جهات غير أمريكية، تجنبًا لأي تأثيرات سلبية قد تدفع المترشح للخضوع لأجندات غير وطنية.

 المال فقط ليس ضمانة

ولكن، هل يكفي المال وحده لضمان الفوز بالرئاسة مثلًا؟.. لا بالتأكيد، فمهما كان المال ضخمًا، لا يعد ضمانة لتحقيق الفوز، ولو كان الأمر كذلك لترشح الملياردير إيلون ماسك، بصفته أغنى شخص في العالم، وضمن الفوز بالرئاسة.

وكانت المترشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، قد جمعت أموالًا أكثر بكثير مما جمعه ترامب بانتخابات عام 2016، إلا أنها لم تفز بالرئاسة.

ومع ذلك، فإن أرقام التمويل والتبرعات، تعد أحد أول المؤشرات التي تدل على ما إذا كان المترشح قد نجح في إقامة علاقة قوية مع الناخبين، خصوصًا أن التبرعات البسيطة، والشيكات بحدود 200 دولار، تشكل النسبة الأكبر في أموال التبرعات الانتخابية.

لكن في المقابل، ثمة تبرعات بالملايين، وهي بالضبط التي تقيد الرئيس المنتخب، إذ عليه أن يفي بوعوده للشركات السخية، سواء تعلق الأمر بالضرائب أو الامتيازات الاستثمارية أو الإعفاء من رسوم معينة.

شركات السلاح

ووفق خبراء، فإن ذلك يمثل تهديدًا للنظام الديمقراطي الأمريكي، الذي يضطر للخضوع لجهات مانحة، تهدف إلى التأثير على عملية صنع القرار في أروقة المؤسسات المختلفة داخل الإدارة الأمريكية.

كما أن التبرعات السخية تلعب دورًا في تبني وجهة نظر الأثرياء تجاه القضايا المختلفة، على حساب الطبقة الوسطى، التي تجد نفسها مهمشة طالما لا تملك الكثير من المال.

وهذا المال الوفير، وفقًا للخبراء، أفرز طبقة من "اللاعبين الكبار في الظل"، لها دور في صناعة "القرار الأمريكي"، خصوصًا شركات الأسلحة الكبرى، ومنها لوكهيد مارتن، وريثنون تكنولوجيز، اللتان تدعمان الحزب الديمقراطي.

وذلك لأن مرشحه، سواء كامالا هاريس أو غيرها، سيعمل على تحقيق مصالحها في "إطالة الحرب في أوكرانيا"، وسيقدم كميات متعاقبة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وإسرائيل، بما يصب في صالح هذه الشركات التي حققت مكاسب في عهد إدارة جو بايدن، لم تحققها في تاريخها.