قصف مدفعي عنيف ومتزامن على مناطق شمال وشرق مدينة غزة
في قلب العاصفة المالية التي تضرب فرنسا، تتكشّف فصول درامية من الصراع بين "قلعة بيرسي" والإليزيه، حيث تسلط مذكرات سرية الضوء على تحذيرات أطلقها وزير المالية الأسبق، برونو لو مير، بشأن انزلاق الحسابات العامة نحو عجز غير مسبوق.
وبينما تتوالى التحقيقات البرلمانية لكشف أبعاد الأزمة، يتساءل مراقبون عمَّ إذا كان العجز نتيجة سوء تقدير أم إخفاء متعمد للحقائق؟.
وقال جان تييري مورجان، أستاذ الاقتصاد في معهد باريس للدراسات السياسية لـ"إرم نيوز" إن استمرار ارتفاع العجز المالي قد يؤدي إلى زيادة الديون السيادية؛ ما يضع ضغوطًا إضافية على الميزانية العامة، ويحد من قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الحيوية.
وبالإضافة إلى ذلك، حذّر مورجان من أن تفاقم العجز قد يؤثر سلبًا في تصنيف فرنسا الائتماني؛ ما يزيد تكاليف الاقتراض ويؤثر في ثقة المستثمرين في الاقتصاد الفرنسي.
مذكرات سرية
وفي إطار التحقيقات الجارية حول الزيادة المفاجِئة في العجز العام الفرنسي خلال عامي 2023 و2024، تم الكشف عن مذكرات سرية أرسلها وزير الاقتصاد والمالية الأسبق، برونو لو مير، إلى الإليزيه وقصر ماتينيون الحكومي.
الوثائق التي كشفت عنها صحيفة "لو فيغارو" ترسم صورة قاتمة لمحاولات لو مير إنقاذ الموقف عبر نداءات استغاثة اقتصادية وُجهت إلى الإليزيه وماتينيون، لكنها لم تلقَ آذانًا مُصغية.
ومع ارتفاع العجز العام إلى مستويات خطيرة، تتصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية وسط تساؤلات عن مسؤولية الحكومة السابقة والحالية عن هذا التدهور، وما إذا كانت هناك نوايا لحجب الحقيقة عن الرأي العام.
وتضمنت هذه المذكرات تحذيرات من التدهور المالي المحتمل، مع ملاحظات شخصية بخط يده، وبعضها يحمل ختمًا "سريًّا". تشير هذه الوثائق إلى محاولات لو مير لتنبيه القيادة العليا بشأن الانحرافات المالية المتوقعة.
انحراف الحسابات العامة
الوثائق التي حصلت عليها لو فيغارو تسلط الضوء على صراع سلطة بمليارات اليوروهات.
فك ألغاز العجز المالي
وتبدو هذه الرسائل أشبه بـ"نداءات استغاثة" لم تجد صدًى، وكأنها "معركة دونكيشوتية ضد طاحونة العجز" وفق الصحيفة.
وفي ظل الضبابية التي تحيط بمشروع قانون المالية لعام 2025، لا تزال لجنة المالية في الجمعية الوطنية تحاول فك ألغاز العجز المالي لعامي 2023 و2024.
أما المشتبه فيه الرئيس في هذه القضية، فهو برونو لو مير نفسه، الذي قاد وزارة المالية في "قلعة بيرسي" بين عامي 2017 و2024.
ولُقب أحيانًا بـ"السيد ألف مليار يورو من الديون"، وذلك بسبب سياسته المالية التي شهدت إنفاقًا غير مسبوق خلال أزمة كوفيد-19 ثم أزمة التضخم.
وفي إطار التحقيق البرلماني، قدَّم لو مير للنواب في اللجنة نحو 12 مذكرة كان بعث بها إلى قصر الإليزيه وماتينيون بين خريف 2022 وخريف 2024، محذرًا فيها من الارتفاع التاريخي في العجز في الموازنة لرئيس الوزراء الفرنسي آنذاك مع تعاقب رؤساء الوزراء.
إخفاء المعلومات
وفي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في الـ30 من مايو الماضي، نفى لو مير اتهامات بإخفاء المعلومات، مؤكدًا أنه اتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.
كما أعرب عن استعداده لتقديم مذكرات سرية من وزارته إلى لجان المالية.
بالإضافة إلى ذلك، شكلت لجنة المالية في الجمعية الوطنية لجنة تحقيق لفحص أسباب هذه الانحرافات المالية.
وكان من المتوقع أن يصل العجز العام إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، لكنه بلغ 5.5% في ذلك العام، مع توقعات بزيادة أكبر في عام 2024.
لو مير في دائرة الاتهام
في أكتوبر الماضي، تم الكشف عن مذكرات سرية داخل وزارة المالية تشير إلى أن لو مير كان على علم بالانحرافات المتوقعة في العجز، لكنه استمر في الإعلان عن أهداف عجز أقل من المتوقع.
وفي جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ في الـ7 من نوفمبر 2024، دافع لو مير عن إدارته للعجز العام، مشيرًا إلى أن الزيادة إلى 6.1% في عام 2024 كانت نتيجة لقرارات الحكومة الحالية.
وأكد أنه لو تم تبني تدابير التصحيح التي اقترحها، لكان من الممكن تقليل العجز إلى نحو 5.5%.
وتستمر التحقيقات لتحديد مدى مسؤولية لو مير والحكومة الحالية عن هذه الانحرافات المالية، مع التركيز على ما إذا كان هناك أي محاولات متعمدة لإخفاء المعلومات عن الجمهور.
