فون دير لايين: الاتحاد الأوروبي يتواصل مع الصين ويدعو لتجنب "التصعيد" بشأن التعرفات
طرح إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة على عشرات الدول تساؤلًا عن كيفية احتساب الإدارة للمعدلات، التي ستفرض بها رسومًا على واردات كل دولة، وفقًا لمجلة "نيوزويك" الأمريكية.
وبيّنت الصحيفة أنه بدلًا من احتساب مبلغ معقد، لوحظ أن البيت الأبيض استخدم صيغة بسيطة نسبيًا لتحديد معدل فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية في الدول الأخرى.
ولم يُقدّم خطاب ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض غير القليل من التوضيح حول كيفية احتساب الولايات المتحدة لمعدل الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية المُصدّرة من قِبل الدول الأخرى، ولا حول كيفية احتساب الإدارة لمعدل مُتبادل، ولكن "مُساوٍ" لمواجهة ذلك.
قال ترامب يوم الأربعاء: "سنحسب المعدل المُجمّع لجميع تعريفاتهم الجمركية، والحواجز غير النقدية، وأشكال الغش الأخرى".
وبعد الكشف عن قائمة معدلات التعريفات الجمركية الجديدة، أشار الكثيرون إلى أن الرقم المُخصّص "للرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة الأمريكية"، يمكن استنتاجه ببساطة من خلال قسمة العجز التجاري لكل دولة على قيمة صادراتها إلى الولايات المتحدة، والتعبير عنه كنسبة مئوية.
وأدى ذلك إلى تكهنات بأن مستشاري ترامب الاقتصاديين استخدموا هذه الصيغة أحادية الخطوة لتسريع فرض الرسوم الجمركية قبل "يوم التحرير"، بحسب الصحيفة.
وأوردت الصحيفة رسم بياني يستند إلى بيانات عام 2024، الصادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي ومكتب الإحصاء، بخصوص 10 دول عانت الولايات المتحدة معها من عجز تجاري كبير، بالإضافة إلى معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على الولايات المتحدة، والمعدلات الجمركية المتبادلة المعمول بها حاليًا.
وبحسب الرسم البياني، فإن معدلات الرسوم الجمركية المفترضة المطبقة على الولايات المتحدة تكاد تكون مطابقة لنسبة العجز التجاري مقسومًا على مستوى الصادرات، كما أن المعدل الجمركي المتبادل النهائي يعكس بدقة هذا الرقم مقسومًا على اثنين.
وأصدر مكتب الممثل التجاري الأمريكي منهجيته الخاصة عقب خطاب ترامب، التي جاء فيها: "إذا استمر العجز التجاري بسبب سياسات وأساسيات الرسوم الجمركية وغير الجمركية، فإن معدل الرسوم الجمركية المتوافق مع تعويض هذه السياسات والأساسيات يكون متبادلًا وعادلًا".
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، قد نقلت عن مسؤولين قبل خطاب ترامب، قولهم إن الأرقام حُسبت من قِبل مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض.
وأوضح أحد المسؤولين أن الاحتسابات استندت إلى الاعتقاد بأن الفوائض التجارية مع الولايات المتحدة تعكس مزيجًا من ممارسات تجارية غير عادلة و"غش" موجه ضد الولايات المتحدة.
وقال الصحفي والكاتب المتخصص بالشؤون المالية جيمس سورويكي، عبر منصة إكس: "لقد اكتشفتُ للتو مصدر هذه التعريفات الجمركية المزيفة، لم يحسبوا فعليًا معدلات التعريفة الجمركية، الحواجز غير الجمركية، كما يدّعون. بل أخذوا لكل دولة عجزنا التجاري مع تلك الدولة وقسموه على صادراتها إلينا".
وأضاف أنه "من المهم أيضًا أن نفهم أن معدلات التعريفات الجمركية التي يُفترض أن الدول الأجنبية تفرضها علينا هي مجرد أرقام مُختلقة. كوريا الجنوبية، التي تربطنا بها اتفاقية تجارية، لا تفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على الصادرات الأمريكية. كما أن الاتحاد الأوروبي لا يفرض تعريفة جمركية بنسبة 39%".
بدورها، قالت إميلي كيلكريس، نائبة مساعد الممثل التجاري الأمريكي السابقة، لصحيفة نيويورك تايمز: "كان من الصعب دائمًا التوصل إلى معدل تعريفة جمركية متبادل دقيق للغاية، وبالنظر إلى ما يبدو أنه رغبتهم في التوصل إلى حل سريع، يبدو أنهم توصلوا إلى تقدير تقريبي يتماشى مع أهداف سياستهم".
ويورد مكتب الممثل التجاري الأمريكي، في نشرة "احتسابات التعريفات الجمركية المتبادلة"، ما يلي: "تُحسب التعريفات الجمركية المتبادلة كمعدل التعريفة الجمركية اللازم لموازنة العجز التجاري الثنائي بين الولايات المتحدة وكلٍّ من شركائنا التجاريين. ويفترض هذا الاحتساب أن العجز التجاري المستمر ناتج عن مزيج من العوامل الجمركية وغير الجمركية التي تمنع توازن التجارة".
وقال بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في بنك كوميريكا إنه "من المرجح أن تُعادل زيادات الرسوم الجمركية في إدارة ترامب الثانية زيادةً ضريبيةً بنسبة 25% تقريبًا على واردات السلع الأمريكية السنوية البالغة 3.3 تريليون دولار، أي ما يعادل زيادةً ضريبيةً بنسبة 2-3% من إجمالي واردات الولايات المتحدة. وهذا يعادل أكثر من ضعف معدل ضريبة الشركات الفيدرالية الفعلية".
وبيّن لمجلة "نيوزويك" أنه "إذا بقيت الرسوم الجمركية ساريةً كما أُعلن، فمن المرجح أن يتحمل البائعون الأجانب بعض التكلفة، وكذلك المستوردون الأمريكيون، ولكن مع ذلك، من المرجح أن تُسبب هذه الزيادة زيادةً تراكميةً تدريجيةً تتراوح بين 3% و5% في أسعار المستهلك، متجاوزةً معدل التضخم السائد خلال العام المقبل".
