"وول ستريت جورنال": ارتفاع مخاطر الحرب النووية مجدداً

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ارتفاع مخاطر الحرب النووية مجددًا، مدفوعةً بالصراعات العالمية المتزايدة، مشيرة إلى أنه رغم ازدهار جهود الحد من هذه الأسلحة في أعقاب الحرب الباردة، فإنَّ الترسانات النووية، خصوصًا في الصين، تشهد حاليًّا نموًّا ملحوظًا.

وقالت الصحيفة في تقرير إن "التخفيف من الكوابيس النووية، يتلاشى معه هذا الأمل مع انهيار إحدى المعاهدتين الرئيستين بين الولايات المتحدة وروسيا للحد من الأسلحة النووية، بينما تنتهي المعاهدة الثانية، في أوائل عام 2026".

وبدت التعهدات التي قطعتها القوى النووية الكبرى بعد الحرب الباردة، بالسعي نحو نزع السلاح، أقل واقعية من أي وقت مضى، وفق التقرير.

ولفتت الصحيفة إلى أن "تصرفات روسيا بعد الحرب على أوكرانيا أثارت القلق من احتمال استخدام الأسلحة النووية، وهو ما لم يحدث منذ عقود".

وأظهرت روسيا في بضع مناسبات اعتزامها استخدام أسلحتها النووية كوسيلة للدفاع، رغم عدم وجود دلائل لدى وكالات الاستخبارات الغربية على ذلك.

 

وفي الوقت الذي كانت فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها يناقشون إمكانية السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة بعيدة المدى ضد روسيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن عقيدة نووية جديدة توضح الأسباب المحتملة لاستخدام الأسلحة النووية.

وفي خطوة جديدة، وافقت روسيا أخيرًا، على نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، التي تقع على الحدود مع بضع دول من حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك بولندا.

كما سخرت موسكو علنًا من العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي لكوريا الشمالية، في إطار شراكة متزايدة تتضمن إرسال كيم جونغ أون ملايين القذائف إلى روسيا، بحسب الصحيفة.

وعلى صعيد آخر، يحقق التوسع النووي الصيني أسرع تقدم له، حيث ترفض بكين حتى الآن إجراء مفاوضات بشأن خططها النووية.

وتقدّر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الترسانة النووية الحالية للصين، التي تضم نحو 500 سلاح نووي، قد تصل إلى 1500 بحلول عام 2035؛ ما يجعلها متساوية مع روسيا والولايات المتحدة في هذا المجال.

من جهة أخرى، أعلنت المملكة المتحدة في عام 2021 عن زيادة الحد الأقصى لعدد أسلحتها النووية.

 ورغم أن تسع دول تمتلك السلاح النووي في العالم حاليًّا، فإن العديد من الدول، وعلى رأسها إيران، تسعى للحصول على الأسلحة النووية، خاصة في ظل تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا ومناطق أخرى.

وأكدت الصحيفة أن معاهدة حظر الانتشار النووي، التي وقعت عليها 191 دولة، تلزم الدول غير الممتلكة للأسلحة النووية باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتمنح الوكالة الدولية للطاقة الذرية صلاحيات إشرافية، بالإضافة إلى التزام الدول النووية بالعمل بحسن نية نحو تقليص ترساناتها.