طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحكمة العليا أمس الخميس بالحد من صلاحية القضاة الاتحاديين لإصدار أوامر قضائية تعرقل قرارات إدارته في جميع أنحاء البلاد، في أحدث مؤشر على التوتر بين الرئيس الجمهوري والسلطة القضائية الأمريكية.
وتنظر محاكم اتحادية في أكثر من 100 دعوى قضائية تطعن في مبادرات مختلفة لترامب وإدارته منذ عودته إلى الرئاسة في يناير كانون الثاني الماضي، وأصدر بعض القضاة أوامر قضائية على مستوى البلاد لعرقلة سياسات من بينها قراره وضع قيود على حق المواطنة بالولادة.
وذكر ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "أوقفوا الأوامر القضائية الآن... قبل فوات الأوان".
وأضاف "إذا لم يقم القاضي روبرتس والمحكمة العليا الأمريكية بإصلاح هذا الوضع الخطير وغير المسبوق فورا، فإن بلادنا ستكون في ورطة كبيرة!" وفق تعبيره.
وجاءت أحدث تصريحات لترامب عقب انتقاد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس له يوم الثلاثاء لمطالبته بعزل قاض اتحادي ينظر في طعن قانوني على رحلات ترحيل فنزويليين متهمين بالانتماء إلى عصابة. وتصاعد التوتر بين الرئيس والسلطة القضائية مع اصطدام صلاحياته التنفيذية بقيود قضائية.
وأصدر قضاة اتحاديون أوامر قضائية ضد قرارات إدارات رئاسية سابقة أيضا. وواجه سلف ترامب الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن عرقلة لبعض سياساته بسبب هذه العوائق القانونية من بينها أمر قضائي أمريكي ضد خطته لإلغاء ديون قروض طلابية بقيمة 430 مليار دولار، وهي سياسة أوقفتها المحكمة العليا في نهاية المطاف.
