الكرملين: المحادثات في السعودية جارية حول قضايا فنية
اعتبر تقرير أنّ سقوط الحكومة الفرنسية ودخول البلاد في أزمة سياسية كانت نتيجة حتمية لجملة من التراكمات السياسية والاقتصادية.
ووفق التقرير الذي نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية فإن "غرق فرنسا" هو نتيجة لعدم انسجام الطبقة السياسية بين "صراعات الأنا وألعاب السلطة"، مشيرا إلى "نرجسية" الرئيس إيمانويل ماكرون وتناقضه في اتخاذ القرارات.
واعتبر التقرير أن قرار حل البرلمان في يونيو الماضي، والذي وصفه بـ "القرار الأحمق" أنهى "بشكل دراماتيكي 4 عقود من الانحدار ورفض التكيف مع عالم القرن الحادي والعشرين".
وأضاف "لقد تسببت نرجسية إيمانويل ماكرون وتناقضه في تحويل الانحدار البطيء إلى أزمة غير مسبوقة منذ نهاية الجمهورية الرابعة".
وأوضح التقرير أنه "بعد أن أهدر ألف مليار يورو من الديْن العام الإضافي في 7 سنوات، ليصل إلى 3300 مليار يورو، أو 113% من الناتج المحلي الإجمالي، تتعرض فرنسا لصدمة مالية عنيفة، حيث النشاط الاقتصادي متوقف وحالات الإفلاس تنفجر والبطالة آخذة في الارتفاع، ويفر المستثمرون".
وأكدت "لوبوان" أن"مؤسسات الجمهورية الخامسة، التي كان من المعتقد أنها غير قابلة للتدمير، أصيبت بالشلل، وغرقت الدولة في العجز، كما أن فرنسا، التي فقدت مصداقيتها وتهميشها في أوروبا، تُراكم الإذلال، مع انهيار الدفاع والاتفاقات ورحيل الجنود من السنغال وتشاد، وهو ما يمثل بالتأكيد خروجًا مثيرًا للشفقة من أفريقيا" وفق تعبيره.
ووفق التقرير يعود مصدر التسارع المفاجئ للأزمة إلى فقدان السيطرة التام على المالية العامة اعتبارا من عام 2023، والذي تضخم في عام 2024، بعجز قدره 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي بدلا من 4.4%.
ولا يرتبط هذا التناقض بأخطاء في التوقعات، بل بالإخفاء المتعمد للوضع المالي للدولة، والذي يتم تلخيصه كل أسبوع، بسبب الانتخابات الأوروبية والألعاب الأولمبية في باريس، وفق "لوبوان".
وبحسب التقرير الفرنسي فقد "ورث ميشيل بارنييه مهمة مستحيلة تتمثل في استعادة السيطرة على المالية العامة دون الاستفادة من دعم رئيس الجمهورية، ولا حتى من أغلبية نسبية في المجلس، ولا من الوقت اللازم لوضع ميزانية يعتمد على استراتيجية اقتصادية ذات مصداقية".
