الكرملين: المحادثات في السعودية جارية حول قضايا فنية
في خطوة تُعَد تحولًا محوريًا بالمشهد السياسي الفرنسي، قدّم رئيس الوزراء ميشيل بارنييه استقالته، اليوم الخميس، بعد فشل حكومته في الحصول على الدعم الكافي من البرلمان، وتزايد الضغوط السياسية والشعبية.
ومع تصاعد الأصوات الداعية لاستقالة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تُثار تساؤلات حول تأثير هذا التطور على الأزمة السياسية العميقة التي تعيشها البلاد.
وفي هذا الصدد، يرى الخبير السياسي الفرنسي، دومنيك رينيه، أن استقالة بارنييه ستؤدي إلى فراغ سياسي يصعّب على فرنسا التعامل مع الملفات الملحة، مثل إقرار الموازنة العامة لعام 2025، ومواجهة التحديات الاقتصادية.
ويؤكد رينيه، لـ"إرم نيوز"، أن غياب حكومة فاعلة يزيد من حالة عدم الاستقرار، ويُضعف ثقة الشعب في النظام السياسي.
ووفق الخبير السياسي، فإنه يُنظر إلى الفشل في إدارة الحكومة كدليل على أزمة أعمق في النظام السياسي الفرنسي، ولا سيما في ظل غياب توافق بين القوى السياسية داخل البرلمان، مما يثير تساؤلات حول جدوى الهيكل السياسي الحالي.
واعتبر رينيه أن الدعوات لاستقالة الرئيس ماكرون تعكس شعورًا شعبيًّا وسياسيًّا متزايدًا بأن الأزمة تتجاوز شخص بارنييه، لتصل إلى القيادة العليا للبلاد، وإذا تزايدت هذه الضغوط، قد يجد ماكرون نفسه في موقف صعب يجبره إما على التنازل، أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، ما يفتح الباب أمام إعادة تشكيل المشهد السياسي برمته.
وبدوره، يرى المحلل السياسي في مركز "Cevipof" الفرنسي، برونو كورتريه، بأن الوضع الحالي يمثل اختبارًا لمرونة الديمقراطية الفرنسية، موضحًا أن الأزمة تعكس نهاية مرحلة من هيمنة الرئيس على المشهد السياسي.
وأوضح كورتريه، لـ"إرم نيوز"، أن إسقاط الحكومة يعيد توزيع السلطة بين البرلمان والرئاسة، لكن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات السياسية ما لم تُقدّم حلولا توافقية تعيد الاستقرار.
وتابع: "استقالة بارنييه ليست سوى فصل جديد في الأزمة الفرنسية، حيث باتت الحاجة إلى إصلاحات سياسية عميقة ملحّة، لتفادي مزيد من التعقيد والانقسام".
وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل النظام السياسي الفرنسي واستقراره.
ومن السيناريوهات المحتملة التي اتفق عليها الخبراء، تشكيل حكومة جديدة، فقد يسعى ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء توافقي، قادر على جلب الدعم البرلماني اللازم، لكن ذلك يعتمد على تنازلات سياسية كبيرة قد لا تكون مقبولة لجميع الأطراف.
وقال الخبراء إن السيناريو الثاني يتمثل بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، إذ قد تكون إعادة تشكيل البرلمان الخيار الأخير، لكنه يحمل مخاطرة تفاقم الأزمة إذا فشلت جهود تحقيق توازن سياسي جديد.
والسيناريو الثالث بحسب الخبراء، يتمثل في استقالة ماكرون أو إجراء تعديل دستوري، إذ قد يجبر تصاعد الضغوط الرئيس على التفكير في تقديم استقالته، أو الدعوة إلى تعديل دستوري يعيد هيكلة العلاقة بين السلطات.
