الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق نحو عشرة صواريخ من قطاع غزة وتم اعتراض غالبيتها
قال خبراء سياسيون، إن تصاعد حدة الخلافات في فرنسا بين الحزب الاشتراكي وحكومة فرانسوا بايرو بشأن مشروع الميزانية، قد يؤدي إلى أزمة سياسية تهدد استقرار الحكومة الحالية.
وكانت الخلافات على ملفات عدة أبرزها الموازنة، أطاحت بالحكومة الفرنسية السابقة برئاسة ميشيل بارنييه، بعد أن حجب البرلمان الفرنسي الثقة عنها.
وأشار الخبراء إلى أن "الخطوط الحمراء" التي رسمها الاشتراكيون على قرارات مثل إلغاء آلاف الوظائف التعليمية وفرض ساعات عمل إضافية غير مدفوعة، تُظهر الهوة العميقة بين مواقف المعارضة والأغلبية البرلمانية.
وقال الباحث السياسي تييري جراندو، إن "التوتر بين الحزب الاشتراكي والحكومة ليس مجرد نزاع مالي، بل يعكس صراعًا أيديولوجيًا أعمق حول أولويات الإنفاق العام ومستقبل الخدمات الاجتماعية".
واعتبر في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "انقلاب الاشتراكيين قد يكون بمثابة تحذير سياسي بأن الحكومة بحاجة إلى إعادة تقييم سياساتها لتجنب مزيد من الاضطرابات".
ومن جانبه، رأى الباحث جان لوك دومينيك، أن "الدعم الذي قدمته الأغلبية المكونة من اليمين والمعتدلين لتمرير الميزانية يفاقم عزلة الحكومة عن القوى اليسارية".
وأوضح دومينيك لـ"إرم نيوز"، أن "هذا التحالف الهش قد لا يصمد طويلًا أمام تهديدات بحجب الثقة، ما يفتح الباب أمام مفاوضات صعبة في الفترة المقبلة".
ويرى الخبراء أن الدعوة إلى لجنة مختلطة مشتركة قد تكون فرصة أخيرة لتخفيف حدة التصعيد، لكن نجاحها يعتمد على مدى استعداد الحكومة لتقديم تنازلات فعلية.
وفي مقابلة مع قناة "بي إف إم" تحدث زعيم الاشتراكيين أوليفييه فور، عن مشروع قانون ميزانية الدولة الذي أقره مجلس الشيوخ.
وأعلن زعيم الحزب الاشتراكي أن حزبه سيدعم مقترح حجب الثقة الذي تعتزم حركة "فرنسا الأبية" تقديمه بمجرد مناقشة مشروع الميزانية في الجمعية الوطنية.
والأغلبية المكونة من اليمين والمعتدلين، التي تدعم الحكومة، كانت العامل الحاسم في اعتماد الميزانية بـ217 صوتًا مقابل 105 أصوات معارضة، شملت كافة أصوات اليسار، بما في ذلك المجموعة الاشتراكية.
وقال أوليفييه فور: "ما خرج به مجلس الشيوخ غير مقبول، ولذلك صوتنا ضده هناك، صوتنا ضد هذه الميزانية لأنها بوضوح لا تحقق الشروط اللازمة للحصول على أغلبية مؤيدة".
ويتصدر قائمة الاعتراضات الاشتراكية، مطلب إلغاء 4 آلاف وظيفة تعليمية، والتي كان الاشتراكيون قد نجحوا في الحفاظ عليها بعد خطاب السياسة العامة الذي ألقاه فرانسوا بايرو.
كما يعارض الحزب بشدة فرض 7 ساعات إضافية من العمل غير المدفوع، وهي خطوة وصفها رئيس المجموعة الاشتراكية في مجلس الشيوخ باتريك كانير، بأنها "خط أحمر واضح".
ويثقل استمرار تهديد حجب الثقة كاهل الحكومة، خصوصًا بعد أن استلهم فرانسوا بايرو بعض جوانب مشروع الميزانية من نظيره ميشيل بارنييه، الذي كان قد قُدم في أكتوبر/تشرين الأول ورفضته الجمعية الوطنية في القراءة الأولى قبل أن يتم تعليقه بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء السابق.
وأقرت وزيرة الحسابات العامة أميلي دو مونشالان، بأن النص "يستوفي شرط تقليص العجز، لكنه لا يستوفي شرط أن يكون ميزانية توافقية".
ورغم هذه الاختلافات، أكد فور أن "النقاش لم ينتهِ".
وأضاف أن الحزب الاشتراكي مستعد "للبحث عن توافق".
ومن المقرر انعقاد لجنة مختلطة مشتركة، في الأيام القادمة، تجمع 7 من أعضاء مجلس الشيوخ ومثلهم من النواب، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية للنص.
