حماس: فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف استهدف موقعهم
ذهب خبراء فرنسيون إلى أن التعديلات التي طرأت على مشروع الموازنة الفرنسية لعام 2025، والتي تتضمن زيادة عدد الموظفين في القطاع العام رغم العجز، تعكس توجهات متباينة للحكومة بين تلبية الاحتياجات الاجتماعية والضغط على المالية العامة.
خطوة جريئة قد تفاقم العجز
وقال الباحث في معهد الدراسات الأوروبية، جان لوك بريتون، لـ"إرم نيوز" إن قرار زيادة عدد الموظفين يمثّل "خطوة سياسية واجتماعية جريئة" في ظل الوضع الاقتصادي الحرج، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتجنب موجات الغضب الشعبي، وتعزيز قطاعات حيوية مثل التعليم والبحث العلمي. لكنّه حذر من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم العجز العام، ما لم تُرفَق بإصلاحات هيكلية لزيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق غير الضروري.
بدوره، أوضح الخبير الاقتصادي في مركز الأبحاث المالية العامة، كلود دوفال، لـ"إرم نيوز"، أن هذه الزيادة تطرح تساؤلات حول مدى واقعية وفعالية السياسات الحكومية في مواجهة العجز.
رؤية بعيدة المدى
وأكد دوفال أن الحكومة بحاجة إلى رؤية بعيدة المدى تشمل تطوير استراتيجيات نمو اقتصادي جديدة تقلل من الاعتماد على الإنفاق الحكومي، مشيرًا إلى ضرورة الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار كوسيلة لتحقيق توازن مستدام بين الإنفاق والإيرادات.
وعلى الرغم من العجز والتحديات المالية التي تواجهها فرنسا، يتضمن مشروع قانون المالية لعام 2025 زيادة صافية في عدد الموظفين في القطاع العام، بحيث سيتم خلق أكثر من 2,260 وظيفة جديدة.
ويأتي ذلك نتيجة التخلي عن قرارات سابقة بخفض الوظائف في قطاع التعليم الوطني.
مجلس الشيوخ يصدّق
وبعد أكثر من ثلاثة أشهر على تقديمه في البرلمان، صدّق مجلس الشيوخ يوم الخميس 23 يناير/كانون الثاني بأغلبية كبيرة (217 صوتًا) مقابل (105 أصوات) على مشروع ميزانية الدولة.
وتُعد هذه الخطوة مفصلية لمشروع قانون واجه مسارًا مليئًا بالعقبات.
وسيتم تعديله لاحقًا في لجنة مشتركة ابتداء من 30 يناير/كانون الثاني، ثم يُعرض للتصويت النهائي في أوائل فبراير/شباط.
لكن النسخة التي صدّق عليها مجلس الشيوخ تختلف كثيرًا عن الصيغة الأصلية التي قدمها رئيس الوزراء السابق، ميشيل بارنييه، في نقاط عدة، خاصة فيما يتعلق بعدد الموظفين.
في النسخة الأولية من مشروع قانون المالية التي قُدمت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، كان من المقرر خفض عدد الوظائف (على أساس معادل الوقت الكامل) في الدولة ومؤسساتها مثل "فرنسا للعمل" والمركز الوطني للبحث العلمي (CNRS) و"فرنسا للمهارات" بمقدار 2,201 وظيفة.
ورغم أن هذا الانخفاض طفيف مقارنة بالعدد الإجمالي للموظفين (أكثر من 2.4 مليون) فإنه كان يحمل رمزية كبيرة، إذ يُظهر التزام الحكومة بخفض الإنفاق العام للحد من عجز الموازنة الذي بلغ مستويات حرجة.
الوضع المالي والتحديات الاقتصادية
وتواجه فرنسا عجزًا في الموازنة يُقدر بمليارات اليوروهات. وعلى الرغم من محاولات الحكومة السابقة السيطرة على الإنفاق العام، فإن التحديات الاقتصادية المتزايدة، بما في ذلك التضخم والضغوط الاجتماعية، جعلت من الصعب تنفيذ سياسات تقشفية بفعالية.
وتأتي هذه الزيادة في عدد الوظائف ضمن استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد وتحسين جودة الخدمات العامة. لكن هذا القرار يُثير تساؤلات حول تأثيره على المدى الطويل في ظل استمرار ارتفاع الدين العام.
نقاش برلماني مكثف
وشهدت الجلسات البرلمانية نقاشات حادة بين الأطراف السياسية، إذ يرى المعارضون أن زيادة الوظائف تضع ضغطًا إضافيًا على الميزانية، بينما يؤكد المؤيدون أن القطاعات المستهدفة مثل التعليم والبحث العلمي بحاجة ماسة إلى دعم إضافي.
