الرئيس الفلسطيني يحض حماس على تسليم الرهائن الإسرائيليين
تشهد الساحة السياسية في تركيا لحظة محورية مع إعلان زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري، تحديه للرئيس رجب طيب أردوغان بالدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأثار ذلك موجة من الجدل، وسط تباين في التقديرات حول واقعية الخطوة وجدواها في ظل ميزان القوى القائم حاليا.
من جهة، يعتبر البعض أن توقيت الدعوة يأتي في صالح المعارضة، خاصة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية وتزايد السخط الشعبي من سياسات الحزب الحاكم، بينما يرى آخرون أن النظام الدستوري الذي تم تعديله عام 2017 يمنح أردوغان أدوات قوية للبقاء، حتى مع تصاعد الأصوات المعارضة.
ويرجح هؤلاء أن المسار القانوني وحده قد لا يكون كافيا لتغيير قواعد اللعبة ما لم يترافق مع ضغط شعبي واسع النطاق.
وبين ضغط الشارع وتكتيكات القضاء، تبدو تركيا على أعتاب مرحلة جديدة من الصراع السياسي، حيث لا يلوح في الأفق حل قريب، بل مواجهة متصاعدة بين الحزب الحاكم والمعارضة.
الخبير في الشؤون التركية، إبراهيم كابان، قال إن الصراع بين حزب الشعب الجمهوري والحكومة التركية أصبح واضحا جدا، حيث يستخدم الطرفان المنافذ القانونية والدستورية في التنافس على القيادة السياسية للبلاد.
وأوضح كابان في حديثه لـ "إرم نيوز" أن أردوغان استغل من الناحية العملية الظروف القضائية المتعلقة برئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، وزجه في السجن، في حين أن حزب الشعب لا يزال يملك خيارات دستورية، من بينها المسار الذي أعلنه زعيم الحزب عبر جمع توقيعات مليونية للمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
وأضاف أن نجاح الحزب في جمع الملايين المطلوبة من التواقيع سيكون بمثابة خطوة عملية مهمة لدعم مرشحه إمام أوغلو.
وفيما يخص السيناريوهات المحتملة، أشار كابان إلى أن الصراع بين الطرفين يعكس صراعا قديما متجددا بين المدرسة الإسلامية الحديثة والمدرسة العلمانية التاريخية، مع تأكيده أن حظوظ الطرفين قائمة، خاصة مع وجود الطرف الكردي الذي يلعب دورا مؤثرا في موازين السياسة والانتخابات في تركيا.
وتابع أن التقاربات التي حصلت بين المعارضة التركية وحزب المساواة الديمقراطي، وقبله حزب الشعوب الديمقراطي، كان لها تأثير مباشر في الانتخابات السابقة، عندما واجه حزب العدالة والتنمية وشريكه الحركة القومية.
وذكر كابان أن المعطيات السياسية الحالية تشير إلى أن أحد الطرفين لجأ إلى القضاء لاستهداف شخصيات المعارضة، مستغلاً تلك الوسيلة لكبح المنافسين الأساسيين، مثل إمام أوغلو، فيما لم يعد بقية رموز حزب الشعب يشكلون ضغطا حقيقياً على أردوغان.
ولفت إلى أن رهان حزب الشعب على الأسس الدستورية يتجلى بجمع التواقيع في ظل ترشيح إمام أوغلو رسمياً لتمثيل الحزب، وهو ما قد يفتح الباب أمام إجراء انتخابات مبكرة، ومن ثم تسريع إجراءات الإفراج عن إمام أوغلو، وخلق تحول سياسي جديد في المشهد التركي.
ولفت كابان إلى تصاعد حالة السخط الشعبي ضد سياسات أردوغان وحزبه، مؤكدا أن إمام أوغلو يتمتع بجماهيرية كبيرة وشعبية واضحة؛ ما يجعله ورقة قوية في يد المعارضة.
ورأى أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا تصب في مصلحة أردوغان، وأن القواعد الدستورية تصب في صالح المعارضة، التي من المتوقع أن تستغلها في المرحلة المقبلة، في ظل صدام مرتقب بين المؤسسات القضائية والدستورية.
واستدرك كابان بالقول إن أردوغان يمتلك أدوات متعددة يستخدمها لكسر المعارضة، التي لجأت في المقابل إلى أدوات الشارع السلمية والدستورية، لكن المفارقة، أن أردوغان ذاته قد يستخدم الدستور لفرض انتخابات مبكرة إذا ضمنت له فائدة سياسية، وهذا مرهون بعدم حدوث تصدعات داخل حزبه أو تحالفه السياسي.
وختم بالقول إن البلاد تواجه حاليا أزمة مزدوجة، تطال الطرفين، حيث يبحث كل طرف عن وسائل دستورية وقانونية لترجيح كفته في المعركة السياسية القائمة.
من جهته، يرى المحلل السياسي التركي، إسلام أوزكان، أن قدرة حزب الشعب على تعبئة الشارع وتنظيمه ستكون عاملا حاسما في تغيير موازين القوى، خاصة أن الحزب قد يتبنى استراتيجية خفض التصعيد مع إبقاء المظاهرات تحت السيطرة.
وقال أوزكان لـ"إرم نيوز" إنه في حال واصل زعيم الحزب، أوزغور أوزال، دعم التحركات الشعبية، ونجحت المظاهرات في التوسع وكسب تأييد شعبي واسع، فإن ذلك قد يضع أردوغان في موقف صعب ويدفعه للتراجع.
وأضاف أن تدهور الأوضاع الاقتصادية، عندما يقترن بما وصفه بـ"الممارسات غير الديمقراطية" من جانب الحزب الحاكم، يضاعف من غضب الشارع، حيث يظهر الرأي العام دعما ملحوظا للمتظاهرين، ويعتقد كثيرون أن تحركاتهم مشروعة.
ورأى أوزكان أنه إذا استغلت المعارضة هذه اللحظة بفاعلية، فقد يُطلق سراح إمام أوغلو ويعود إلى منصبه، ليستأنف مساره في الترشح للرئاسة، لكن إذا اختار الحزب العودة إلى النهج السياسي التقليدي، والقبول بقواعد اللعبة التي يفرضها أردوغان، فسيكون قد فوّت الفرصة؛ ما قد يؤدي إلى إدانة إمام أوغلو وعزله نهائيا، وهو ما سيساعد أردوغان على تمرير تعديل دستوري يسمح له بالترشح مجددا.
وفي ما يتعلق بالجوانب القانونية، أشار أوزكان إلى أن الدستور التركي المعدل عام 2017 بعد الاستفتاء الذي نقل النظام إلى الرئاسي، ويتيح إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة بطريقتين.
وأوضح أن الطريقة الأولى هي دعوة من رئيس الجمهورية بموجب المادة 116، حيث تُجرى الانتخابات خلال 60 يوماً من تاريخ الدعوة، لكن بقيد مهم: إذا تمت هذه الدعوة خلال الولاية الثانية للرئيس، فلا يحق له الترشح مجددا إلا بموافقة البرلمان بأغلبية ثلاثة أخماس، أي 360 نائبا من أصل 600، وهو ما لا يتوفر حاليا لتحالف "الشعب" الذي لا يملك هذه الأغلبية.
أما الطريقة الثانية، وفق أوزكان، فهي من خلال قرار البرلمان بأغلبية ثلاثة أخماس (360 نائباً)، وفي هذه الحالة تُجرى الانتخابات دون الحاجة لموافقة الرئيس.
وذكر أن حزب الشعب يمتلك حالياً 128 مقعدا فقط، وحتى بمساندة محتملة من أحزاب أخرى كحزب الشعوب الديمقراطي أو "تحالف الأمة"، فإن الوصول إلى 360 نائبا يبقى أمرا صعب المنال، ما لم تحدث انشقاقات داخل التحالف الحاكم، أو يحصل دعم مفاجئ من بعض الأحزاب الصغيرة.
