صحة غزة: ارتفاع عدد الضحايا في القطاع إلى 50.933 قتيلا وأكثر من 116 ألف جريح منذ أكتوبر 2023
كشفت تقارير صحفية عن النسخة المعدلة لـ"صفقة المعادن" بين أمريكا وأوكرانيا والتي وصفت بأنها "غير مسبوقة في تاريخ الدبلوماسية الحديثة والعلاقات بين الدول"، إذ ستُلزم كييف بموجبها بتعويضات ضخمة، تستنزف نصف مواردها من النفط والغاز والهيدروكربون، إضافة إلى جميع معادنها تقريباً، ومعظم بنيتها التحتية.
ووفقاً للوثيقة، ينص مشروع الصفقة الجديد على أن صندوق استثمار إعادة الإعمار الأمريكي الأوكراني سيتحكم في "المعادن الحيوية أو غيرها من المعادن، والنفط، والغاز الطبيعي، بما في ذلك الغاز الطبيعي المُسال، والوقود، أو غيرها من الهيدروكربونات، والمواد القابلة للاستخراج".
ويشمل قانون الطاقة الأمريكي جميع المواد الأساسية المدرجة فيه، بما في ذلك المعادن النادرة، و50 معدناً آخر، مثل: الليثيوم، والتيتانيوم، والكوبالت، والألمنيوم، والزنك.
ويُضاف إلى ذلك أن الولايات المتحدة تسيطر على البنية التحتية المرتبطة بالموارد الطبيعية، "بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الطرق، والسكك الحديدية، وخطوط الأنابيب وغيرها من أصول النقل، والموانئ، والمحطات والمرافق اللوجستية الأخرى، والمصافي ومرافق المعالجة، ومرافق تسييل الغاز الطبيعي و/أو إعادة تحويله إلى غاز، وما شابه ذلك من أصول".
كما ستختار الولايات المتحدة 3 من أعضاء مجلس إدارة الصندوق الجديد الخمسة، وسيمتلك الصندوق أسهماً من الفئة "أ"، وأسهماً ذهبية.
ولفتت إلى أن واشنطن ستحصل على جميع الإتاوات حتى تسدد أوكرانيا ما لا يقل عن 100 مليار دولار من ديون الحرب للولايات المتحدة، مع إضافة فائدة بنسبة 4%، أي أقل من مبلغ 350 مليار دولار الذي طرحه ترامب سابقاً، ولكنه لا يزال يمثل نصف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا، وهو مبلغ غير قابل للسداد.
ووصف آلان رايلي، خبير قانون الطاقة في المجلس الأطلسي النسخة الجديدة من الصفقة بأنها "وثيقة مصادرة"، مشيراً إلى أنها تخلو من أي ضمانات، أو بنود دفاع"، وقال "أمريكا لن تُقدّم شيئاً في المقابل".
كما رأى أن "الهدف الرئيس لترامب هو دمج أوكرانيا كمقاطعة تابعة لصناعات النفط والغاز والموارد الأمريكية".
