الدفاع الروسية: قواتنا تسيطر على بلدتي بانتيليمونوفكا في مقاطعة دونيتسك وشيرباكي في مقاطعة زابوروجيا
في ظل تصويت مرتقب لحجب الثقة قد يطيح بحكومة ميشيل بارنييه، تتعدد السيناريوهات المحتملة لمستقبل رئاسة الوزراء في فرنسا، بما في ذلك إعادة تعيينه في خطوة قد تثير جدلاً سياسيًا واسعًا.
تفاصيل الأزمة بدأت تتضح يوم الاثنين الماضي، عندما أدرك ميشيل بارنييه أن رئيسة اليمين المتطرف، مارين لوبان، قررت دعم حجب الثقة بغض النظر عن مصدره، متجاهلة التنازلات الحكومية بشأن تسعير الكهرباء وخفض تعويضات الأدوية.
هذا الموقف يعد تصعيدًا واضحًا ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يواجه أزمة سياسية معقدة قد تُلقي بظلالها على مستقبله في الإليزيه.
وقال المحلل السياسي الفرنسي، برونو كورتريه، إنه إذا سقطت حكومة بارنييه، قد يتعين على الرئيس إجراء مشاورات مكثفة مع الكتل البرلمانية لتجنب أزمة سياسية أعمق، مع احتمال اللجوء إلى انتخابات مبكرة إذا تعذر تشكيل حكومة جديدة بسرعة.
ورأى كورتريه، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن اللجوء إلى شخصية مثل أتال مجددًا قد يكون بمثابة محاولة لإعادة توحيد الأغلبية البرلمانية وإقناع الأحزاب المعارضة المعتدلة.
وطرح المحلل السياسي الفرنسي أيضاً عدة سيناريوهات ما بعد حجب الثقة، منها؛ شخصية جديدة من الأغلبية الحاكمة، فقد يلجأ الرئيس إلى شخصية من داخل معسكر الأغلبية لضمان استمرار السياسات الحالية مع تعديل محدود في الاستراتيجية الحكومية.
أما السيناريو الثاني، فاحتمالية تعيين رئيس حكومة توافقي، وقد يكون ذلك خياراً مطروحاً مثل جابرييل أتال، الذي يتمتع بخبرة سياسية حديثة وقبول نسبي، إذا استدعى الوضع توافقًا أكبر.
من جانبها، قالت شارلين بينيزيا، الخبيرة القانونية، لـ"إرم نيوز"، إن حجب الثقة قد يدفع الرئيس للبحث عن شخصية أكثر قدرة على إدارة الأزمة السياسية الراهنة، خاصة مع تصاعد التوترات داخل الجمعية الوطنية.
رغم تصعيدها، تدعو لوبان إلى استقالة ماكرون كحل جذري للأزمة، معتبرة أن الخيارات الأخرى كالتعديل الوزاري أو حل البرلمان قد استنفدت، لكنها ترفض أيضًا قيادة حكومة دون أغلبية برلمانية مطلقة، ما يضع الرئاسة أمام تحديات دستورية وسياسية غير مسبوقة.
وطرحت الخبيرة القانونية سيناريوهات لخلافة بارنييه، موضحة أنه بينما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة للسعودية، بدأت تسريبات حول أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء تحسبًا لسقوط حكومة بارنييه.
الأسماء المطروحة تشمل: فرانسوا بايرو، رئيس حزب "موديم"، المعروف بمهارته في المناورات السياسية.
سيباستيان لوكورنو، وزير الدفاع، الذي أظهر قدرة على التعامل مع المعارضة بمرونة.
تييري بريتون، المفوض الأوروبي السابق، خيار قد يُرضي الأوساط الاقتصادية.
تييري بوديت، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، كمرشح لحكومة تقنية.
وقد يفاجئ ماكرون الجميع بإعادة تعيين بارنييه لرئاسة الحكومة، ما يُظهر تحديًا مباشرًا للبرلمان.
المحلل السياسي فيليب مورو شوفريه يرى أن هذه الخطوة، رغم جرأتها، تتماشى مع أسلوب ماكرون في اللعب على حافة الهاوية، لكن السؤال يبقى: هل يستطيع تحمل تبعات مواجهة جديدة مع البرلمان؟
وبين الخيارات المطروحة والتحديات السياسية الراهنة، يتعين على ماكرون اتخاذ قرار يعكس توازنه بين إنقاذ رئاسته وحماية استقرار الحكومة.
وستكشف الأيام المقبلة ما إذا كان ميشيل بارنييه سيبقى في قصر رئاسة الوزراء، أو يفسح المجال لوجه جديد.
