زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا (المعهد الجيولوجي الأمريكي)
رأى خبراء فرنسيون، أن اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخطأ حل البرلمان، يعد خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب الفرنسي.
واعترف ماكرون خلال خطابٍ استثنائي بمناسبة رأس السنة، بخطأ قرار حل البرلمان، في يونيو/حزيران الماضي، الذي كانت له تأثيرات سلبية على الاستقرار السياسي في البلاد.
وهذا الاعتراف الصريح يأتي في وقت حساس، تواجه فيه فرنسا العديد من التحديات السياسية والاقتصادية.
وركز ماكرون في كلمته على ضرورة استعادة الاستقرار والعمل الجماعي في 2025. فما الخطوات التالية التي يخطط لها؟ وهل سيحقق هذا التوجه الأمل في إنهاء الفوضى السياسية؟
واعترف ماكرون أن قراره أدى إلى مزيد من الانقسامات بدلاً من تقديم حلول ملموسة للشعب الفرنسي.
هذا الاعتراف جاء بعد عام من الاضطرابات السياسية والفوضى البرلمانية، ويمثل تحولاً في موقف ماكرون الذي كان في السابق يدافع عن هذا القرار.
وفي هذا السياق، يقول خبراء فرنسيون، إن هذه الاعترافات قد تفتح الباب أمام إعادة التفكير في كيفية إدارة الأزمات السياسية في البلاد.
وقال الخبير السياسي في مركز أبحاث "سياسات فرنسا" جون بيير لورين، إن اعتراف ماكرون يعد "خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين الحكومة والشعب الفرنسي".
وأضاف لورين لـ"‘إرم نيوز"، أنه "إذا استمرت فرنسا في اتباع سياسات تستند إلى المناورة السياسية بدلاً من بناء توافق واسع، سنشهد مزيدًا من الاضطراب في المستقبل. يجب على ماكرون التركيز على تعزيز دور البرلمان في عملية اتخاذ القرار، لضمان استقرار النظام السياسي".
من جانبه، يعتقد الباحث في مركز "الإستراتيجيات الأوروبية" فرانسوا بيشارد، أن "ماكرون يضع الأمل في استعادة الاستقرار من خلال توجيه الحكومة نحو عمل مشترك ومتناغم".
وأضاف بيشارد لـ"إرم نيوز": "أعتقد أن دعوة ماكرون للتعاون بين الأحزاب وتنفيذ إجراءات ملموسة، خلال العام 2025، ستحقق تغييرًا حقيقيًا، ولكن لا بد من البدء بخطوات إصلاحية جذرية في مجال المؤسسات التشريعية، والسياسات الاقتصادية".
وخلال كلمته، أكد ماكرون أن عام 2025 يجب أن يكون عامًا للتصحيح الجماعي من أجل استعادة الاستقرار في البلاد.
وأشار إلى أن الشعب الفرنسي سيُطلب منه اتخاذ قرارات حاسمة من خلال استفتاءات حول موضوعات مهمة.
ودعا ماكرون، إلى الاستمرار في دعم الاقتصاد الفرنسي، وتحقيق المزيد من النمو، مع التحذير من تباطؤ العمليات السياسية.
وعلى صعيد السياسة الأوروبية، شدد ماكرون على ضرورة أن "يستيقظ الأوروبيون" ويواجهوا تحديات التجارة والزراعة، مع التأكيد على أهمية التحرك السريع، والقرار الموحد في القضايا المتعلقة بالطاقة والبيئة.
