غارة إسرائيلية استهدفت ألواح الطاقة البديلة بمستشفى الدرة للأطفال في غزة
يستضيف رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الشهر المقبل أول قمة مع قادة الاتحاد منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في خطوة تعكس مدى التقارب بين المملكة المتحدة والقارة في مواجهة السياسات "المضطربة" لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
ويُعزز الاضطراب العالمي الناجم عن إدارة ترامب عزم الاتحاد الأوروبي على توقيع اتفاقية دفاع وأمن مع المملكة المتحدة في مايو المقبل، والتي ستسمح لشركات الأسلحة البريطانية بالمشاركة في عمليات شراء أسلحة مشتركة، بحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز".
وأجبرت تهديدات ترامب بعدم حماية حلفاء الناتو ومبادراته تجاه روسيا، الدول الأوروبية على إعادة تسليح نفسها بشكل جماعي وزيادة إنفاقها الدفاعي، بينما تناقش أيضًا كيفية تجميع القدرات لحماية أوكرانيا على أفضل وجه بعد اتفاق السلام المحتمل بوساطة الولايات المتحدة.
ومهد "ائتلاف الراغبين"، بقيادة مشتركة من فرنسا والمملكة المتحدة، الطريق لتوقيع الاتفاقية الشهر المقبل في قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي يستضيفها رئيس الوزراء البريطاني، وهي أول قمة من نوعها منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وقال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي: "فيما يتعلق بالدفاع، عاد البريطانيون إلى رشدهم. كل ما نحتاجه هو هذه الاتفاقية لتأكيد ذلك".
واجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة للتحضير لتلك القمة، حيث صرّح أربعة دبلوماسيين بأن غالبية العواصم دعت إلى توقيع اتفاقية الدفاع والأمن هذه، إضافة إلى بيان أوسع نطاقًا حول القضايا الجيوسياسية.
واشترطت المفوضية الأوروبية هذه الوثيقة لمشاركة المملكة المتحدة في برنامج قروض مقترح بقيمة 150 مليار يورو، والذي يمكن للحكومات الاستفادة منه لتمويل المشتريات العسكرية.
وفي دلالة على التنسيق الوثيق بينهما، استضاف وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، الأسبوع الماضي اجتماعًا "ائتلافيًا" في بروكسل مع نظيره الفرنسي، تلاه اجتماع آخر في ألمانيا حول الإمدادات العسكرية لأوكرانيا، ترأسه نظيره الألماني.
وفي الوقت نفسه، انضمت المستشارة البريطانية، راشيل ريفز، إلى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وارسو خلال عطلة نهاية الأسبوع لطرح قضية "تعميق التعاون في تمويل الدفاع مع حلفائنا الأوروبيين".
وتسعى عواصم الاتحاد الأوروبي أيضًا إلى إبرام اتفاقيتين أخريين مع المملكة المتحدة، تتناولان قضايا تشمل الطاقة والهجرة ومصايد الأسماك.
وقال دبلوماسي أوروبي آخر: "إن الحرب، وترامب، وإعادة تسليح أوروبا تُقرّب فرنسا والمملكة المتحدة. لكننا نحتاج إلى حسن النية في أمور أخرى للتقريب بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".
ووتتعرض باريس ولندن لضغوط للتوصل إلى حل وسط، بينما ترى عواصم أخرى أنه من غير المنطقي أن تُعيق حقوق الصيد، وهي قضية حساسة سياسيًا ولكنها ثانوية اقتصاديًا، التعاون الوثيق في مسألة وجودية كأمن أوروبا.
وقال أول دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الدفاع: "إن الفرنسيين ينظرون إلى هذا الأمر من خلال عدسة مكبرة في حين يرى الجميع الآخرون فقط الفائدة الاستراتيجية الواسعة النطاق الواضحة لذلك".
فيما أكدت الدنمارك، وهي دولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي تتمتع بصناعة صيد أسماك قوية، أنها "منفتحة دائمًا" على "تعاون أوثق مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي".
وقالت وزيرة الاقتصاد ستيفاني لوز: "نحن نعلم أن لدينا روابط وثيقة مع النرويج والمملكة المتحدة، لذلك بالطبع يجب أن نكون منفتحين على استكشاف أشياء أخرى يمكن أن تساعد في الواقع على تعزيز أوروبا".
وبموجب البرنامج البالغ قيمته 150 مليار يورو، ستحصل الحكومات على قروض مدعومة من الميزانية المشتركة للاتحاد الأوروبي لتمويل المشتريات المشتركة لأسلحة حيوية مثل أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي.
سيسمح هذا الاتفاق الدفاعي لشركات الدفاع البريطانية، التي تربط العديد منها علاقات وثيقة بصناعات الدفاع الإيطالية والألمانية والسويدية وغيرها من صناعات الدفاع في الاتحاد الأوروبي، بالمشاركة الكاملة.
