الخارجية الأمريكية: المناورات الصينية في مضيق تايوان تعرض أمن المنطقة للخطر
تهدد الأزمة الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي بإشعال فتيل عدم الاستقرار في بقية أنحاء القارة.
وتتعثر مساعي بوركينا فاسو والنيجر ومالي في تحقيق الرخاء الاقتصادي وبسط السيادة الكاملة على أراضيها في ظل استمرار المتطرفين في التمدد وتقويض الأمن.
وبات عنف الجماعات المتطرفة يتصاعد ويخرج عن السيطرة، إذ تكتسب جماعتا "نصرة الإسلام والمسلمين" و"تنظيم الدولة في الصحراء الكبرى"، المزيد من البلدات، وخاصة في بوركينا فاسو المحاصرة التي أصبحت نموذجا للعنف والنزوح.
وتشهد مالي والنيجر وبنين مستويات أعلى من ضربات المتشددين؛ ما أضعف تأمين الحدود وعرّض سيادة البلاد وأمنها للخطر.
ويكشف مركز أفريقيا للدراسات الإستراتيجية الأمريكي، أن عدد ضحايا التطرف في القارة في العام 2023 ارتفع بنسبة 20 بالمئة على أساس سنوي وتضاعف تقريبا منذ العام 2020.
ومن بين 23322 شخصًا فقدوا حياتهم في القارة على مدار العام، كان 99 بالمئة منهم في منطقة الساحل والصومال وحوض بحيرة تشاد.
وتقدر الإحصائيات أن 11643 حالة وفاة حدثت في الساحل الأفريقي خلال العام 2023، ما يمثل زيادة تقترب من ثلاثة أضعاف مقارنة بالمستويات التي سجلت في العام 2020، وارتفاعًا قياسيًا في عنف الجماعات المتطرفة منذ ذروة نشاط بوكو حرام في العام 2015.
ويقول المحلل السياسي النيجري تيام صاولي إن مساعي كونفدرالية الساحل وصلت إلى طريق مسدود الآن، في حين تكافح للتعامل مع قوة المتمردين والمتطرفين، بعدما قطعت بوركينا فاسو ومالي والنيجر العلاقات مع الغرب، وتجاهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وشكلت تحالفها الإقليمي.
وأكد المحلل في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "البلدان المعنية حاولت تقرير مصيرها الاقتصادي والعسكري، لكن الهجمات المستمرة تركت حكومات المجلس العسكري الثلاث عاجزة عن مواصلة العمل على تحقيق الاستقرار وحكم بلدانها حيث فقدت سيطرتها ببطء على عدة بلدات مثلما هو الحال في بوركينافاسو ومالي".
وقد تغير التركيز اليوم بفعل هذه التطورات من حفظ السيادة إلى معركة من أجل البقاء بالاستعانة بحلفاء جدد للمساعدة على بسط الاستقرار.
كما تسببت الأزمات في المنطقة في تسجيل مستويات نزوح مرتفعة وتدفق أعداد هائلة من اللاجئين اليائسين، في ظل حالة العنف واليأس بعد تعاون المتمردين وعملهم جنبًا إلى جنب مع العناصر الإجرامية.
وأنشأت بوركينا فاسو والنيجر ومالي في سبتمبر أيلول 2023، تحالف دول الساحل بعد فشل جهود القوات العسكرية الغربية في بسط الأمن، وعقب انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في وقت سابق من هذا العام. وتم الإعلان بعد ذلك عن تشكيل قوة دفاع مشتركة لمكافحة التطرف.
ومع فض تحالف الساحل الشراكة العسكرية والاقتصادية مع فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، عزز في المقابل تعاونه الوثيق مع روسيا وتركيا.
وأعرب وزير خارجية بوركينا فاسو، كاراموكو جان ماري تراوري، في تصريحات له من موسكو، عن أن الشراكة مع روسيا تناسب بلاده بشكل أفضل وأكثر فائدة لشعبها من العلاقة التاريخية مع فرنسا.
كما تحدث وزير خارجية مالي، عبد الله ديوب، بشكل إيجابي عن الشراكة مع روسيا، ووصف هذه العلاقة بأنها "صادقة" مقارنة بـ"الاستعمار الجديد" مع القوى الغربية.
