التجارة الصينية: نؤكد الاستعداد للتعاون مع جميع الأطراف لمواجهة "التنمر الأمريكي"
لبنان يترقب موعدا مصيريا.. في 9 من يناير، البرلمان اللبناني يستعد لعقد جلسة انتخابية حاسمة، بعد عامين من الفراغ الرئاسي الذي ترك البلاد في حالة من الجمود السياسي.
هذا الفراغ الطويل لم يكن مجرد غياب لشخص في منصب رئيس الجمهورية، بل فتح أبوابا لصراعات سياسية وتجاذبات داخلية، وفي الوقت نفسه شكل ضغطًا كبيرًا من المجتمع الدولي الذي يترقب انتخاب رئيس قادر على إخراج لبنان من أزماته ومن عباءة إيران.
منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 2022، دخل لبنان مرحلة جديدة، حيث تبدو الجلسة المرتقبة خطوة فاصلة نحو استعادة الاستقرار السياسي.
إلا أن الطريق إلى هذه الجلسة ليس مفروشًا بالورود، فالنصاب القانوني المطلوب لانتخاب الرئيس يتطلب حضور 86 نائبًا من أصل 128، وأغلبية الثلثين في الدورة الأولى، أو الأكثرية المطلقة في الدورات التالية، ورغم هذه المتطلبات الدقيقة، يظل الغموض يحيط بمواقف الكتل النيابية التي تجري مفاوضات فيما بينها للاتفاق على اسم الرئيس.
وفي هذه اللحظة الدقيقة، هناك تحركات دولية مستمرة.. زيارة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان جاءت لتعزيز الجهود الرامية إلى التوصل إلى مرشح توافقي.
فرنسا، إلى جانب دول الخماسية (أمريكا، السعودية، قطر، مصر)، تدفع نحو انتخاب رئيس جامع يستطيع معالجة الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلاد.
المرشح الأوفر حظًّا حاليًّا هو قائد الجيش العماد جوزيف عون، الذي يعتبر شخصية مستقلة لا تنتمي إلى دائرة المحاصصة السياسية، ومع ذلك، يواجه عون تحديات داخلية، حيث ترفض بعض الكتل السياسية انتخابه، ولكن، لا يمكن تجاهل الزخم الدولي والمحلي الذي يدعمه، حيث يؤكد مراقبون دبلوماسيون أنه الشخصية الأقدر على قيادة البلاد في هذه الفترة الحرجة.
لكن، ما زال الطريق شائكًا، فبعض القوى السياسية تتمسك بمواقفها الرافضة، والصورة النهائية للمشهد الانتخابي لا تزال غير واضحة.
ومع اقتراب موعد الجلسة، تتزايد الضغوط الداخلية والدولية لانتخاب رئيس سريعًا، لتمكين لبنان من التعامل مع استحقاقات كبرى، مثل عملية إعادة الإعمار وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.
ساعات حاسمة، لبنان على أبواب اختيار رئيسه.. فهل ستتغير صورة المستقبل؟ أم أن البلاد ستظل في دائرة الجمود السياسي؟
