منظمة التحرير الفلسطينية توافق على استحداث منصب نائب للرئيس
في خطوة مثيرة، كشفت منصة يمنية متخصصة في تعقب الجرائم وغسل الأموال عن شبكة خفية من 35 شركة تم إنشاؤها من قبل ميليشيا الحوثي، التي تتخذها كـ "كيانات سرية" لتمويل أنشطتها العسكرية والسياسية.
هذه الشركات تعمل في قطاعات استراتيجية، مثل: الأدوية، والنفط، والمقاولات، والتعليم، وتهدف إلى تعزيز قدرة الحوثيين على التحكم في الاقتصاد اليمني وتمويل حربهم المستمرة.
الشركات، التي تُدار تحت غطاء قانوني مزيف، تستخدم شخصيات مرتبطة بالحوثيين لإخفاء هوياتها الحقيقية. وبحسب التقرير، هذه الكيانات لا تقتصر على السيطرة على السوق المحلي فحسب، بل تسهم في زيادة معاناة المواطنين عبر احتكار المشتقات النفطية والأدوية؛ ما يعمق الأزمة الإنسانية في البلاد.
التقرير أشار إلى أن هذه الشركات تمثل جزءًا من استراتيجية الحوثيين طويلة الأمد في تعزيز مواردهم المالية، مستغلين الفوضى الاقتصادية لتوسيع نفوذهم، وتضاف هذه الأدوات الاقتصادية إلى شبكة واسعة من المؤسسات المالية التي تهدف إلى التحايل على العقوبات الدولية.
بينما تواصل واشنطن فرض عقوبات على الأفراد والشركات المرتبطة بالحوثيين، تكشف هذه التقارير عن عمق استغلال الجماعة للموارد المحلية والدولية لتسوية النزاع لصالحها..
فهل تنجح الجهود الدولية في محاصرة هذه الكيانات السرية؟ وهل سيكون لها دور حاسم في تقليص قدرة الحوثيين على الاستمرار في الحرب؟
