وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني
شهدت العاصمة الإيرانية طهران حادثة صادمة هزت أركان القضاء الإيراني، حيث اغتيل قاضيان بارزان من المحكمة العليا وأصيب ثالث بجروح خطيرة في هجوم مسلح انتهى بانتحار المهاجم.
ووفقاً لوكالة "ميزان" القضائية استهدف الهجوم ثلاثة من كبار القضاة في مبنى المحكمة العليا مما أدى إلى مقتل القاضيين محمد مقيسة وعلي رازيني بينما نُقل القاضي حسين علي نيري إلى المستشفى في حالة حرجة.. الحادث أثار حالة من الذعر والغموض وسط تساؤلات عن دوافع المهاجم ودلالات هذا الاعتداء في قلب الجهاز القضائي الإيراني.
وفي بيان رسمي وصف "مركز الإعلام القضائي" منفذ الهجوم بـ"المتسلل" موضحاً أنه تمكن من انتزاع سلاح من أحد الحراس داخل قصر العدل.. وبحسب إحدى الروايات دخل المهاجم إلى غرفة القاضيين مقيسة ورازيني وأطلق النار عليهما مباشرة قبل أن يستهدف القاضي نيري وحارسه الشخصي أثناء دخولهم مبنى المحكمة العليا.
بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أخرى أن المهاجم أطلق النار من مسدس قبل أن يقدم على الانتحار فور ملاحقته من قبل الأمن.. وذكرت مصادر قضائية أن عدداً من موظفي قصر العدل تم اعتقالهم للتحقيق في ملابسات الحادث بناءً على أوامر المدعي العام مما يزيد من تعقيد المشهد ويثير الشكوك حول احتمال تورط جهات داخلية.
القاضيان الراحلان محمد مقيسة وعلي رازيني كانا من أبرز الشخصيات القضائية في إيران، حيث تميزا بدورهما البارز في مكافحة الجرائم المتعلقة بالأمن القومي و التجسس والإرهاب.. و هذا الأمر يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كان الهجوم يستهدف القضاء كرمز أم أنه جزء من مؤامرة أعمق.
ظهر المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانجير، على التلفزيون الإيراني ليؤكد أن التحقيقات جارية لفك طلاسم هذا الهجوم الذي وصفه بـ"الإرهابي".. كما أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر وكالات الأنباء نقل جثامين الضحايا والمهاجم، مما زاد من زخم القضية وأعاد إلى الأذهان حوادث اغتيال مشابهة في تاريخ إيران الحديث.
ومع تصاعد التوتر الأمني في طهران تزداد التكهنات حول دوافع الهجوم وما إذا كان عملاً فردياً أم جزءاً من مخطط أكبر.. وبينما ينتظر الشارع الإيراني نتائج التحقيقات يبقى هذا الحادث بمثابة صفعة غير مسبوقة لجهاز القضاء وأمن العاصمة.
