إعلام إسرائيلي: إصابة شخصين جراء صواريخ سقطت على عكا
بين الارتياح والغموض.. ما تداعيات صعود اليسار الفرنسي على أوروبا؟
ارتياحٌ يشوبه الغموض.. هكذا يبدو المشهد الأوروبي الذي تنفس الصعداء بعد صدور نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية، وانتهاء "كابوس" فرضية صعود اليمين المتطرف، إلا أن تعقيدات المشهد الفرنسي، تنعكس غموضاً على ملامح الحكومة الفرنسية الجديدة.
ورغم الترحيب الألماني بفوز اليسار على اليمين المتطرف، إلا أن برلين حذرت من تحديات قد تواجه فرنسا وأوروبا والعلاقات الفرنسية الألمانية في المرحلة القادمة.
وقال نائب المستشار الألماني روبرت هابيك الاثنين "لا يمكننا أن نعتبر أن الأمر قد انتهى ونغلق هذا الملف، علينا أن نراقب عن كثب ما سيحدث في فرنسا في المستقبل" وفق تعبيره.
والسؤال الأهم بالنسبة للأوروبيين الآن هو على أي أساس ووفق أي هندسة سياسية سيتم تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة.
شركاء فرنسا الأوروبيون يرون أن المشهد مُربك للغاية، ففرنسا "استثناء"، لأنها الدولة الوحيدة التي لا تستخدم التحالفات، وتغيب فيها النصوص التي توضح دورها في الاتحاد الأوروبي.
ويتعلق الأمر أولا بمن سيكون المفوض الفرنسي القادم بالاتحاد الأوروبي بينما عيّن إيمانويل ماكرون بالفعل تييري بريتون لولاية جديدة، ثم هناك سؤال كبير متعلق بـ "المجال المحجوز" لرئيس الجمهورية الذي سيحتفظ بصوت حاسم في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
وسيكون شكل الحكومة الفرنسية المقبلة مهماً في تحديد الأدوار والوظائف وضبط التوجهات والسياسات العامة تجاه جملة من القضايا الأوروبية.
ومنها إزالة بعض العقبات التي أثقلت كاهل الدعم لأوكرانيا، مع ابتعاد شبح اليمين المتطرف، حتى مع احتمال معارضة بعض التفاصيل داخل البرلمان من جانب حزب التجمع الوطني.
وقد كان إرسال جنود فرنسيين وتزويد كييف بصواريخ قادرة على ضرب الأراضي الروسية هو الذي شكل خطًا أحمر بالنسبة إلى حزب التجمع الوطني، ومع ذلك، يبقى أن احتمال تشكيل ائتلاف أو حكومة أقلية من شأنه أن يقوض المكانة السياسية التي يتمتع بها الرئيس إيمانويل ماكرون داخل المجلس الأوروبي ويُضعف قدرته على توفير الزخم أو دعم زيادة المساعدات المقدمة لكييف.
وتسود اليوم حالة من عدم اليقين، بدأت أصلا مع ضعف التحالف الفرنسي الألماني في الانتخابات الأوروبية الأخيرة، ويرى مراقبون أنّ الأزمات التي شهدها الاتحاد الأوروبي مؤخراً أظهرت دائما أن "المحرك الفرنسي الألماني لا يزال ضرورياً لدفع المشاريع الأوروبية إلى الأمام".
وهناك معطى آخر في علاقة بالوضع الاقتصادي والمالي لفرنسا التي تخضع للمراقبة الأوروبية حتى الخريف المقبل بسبب تراجع تصنيفها السيادي، وقد تجد نفسها خاضعة لإجراءات أوروبية تتعلق بالعجز المفرط.
في ظل تساؤلات يثيرها برنامج الجبهة الشعبية الجديدة، حيث يفترض رفض ميثاق الاستقرار الذي يشترط العضوية في منطقة اليورو، كما أن القيادي البارز في ائتلاف اليسار جان لوك ميلينشون صرح مرارا بأن حزبه "فرنسا الأبية" إن كُتب له أن يحكم سينفذ برامجه وسياساته التي تتنافى تماما مع سياسات وتوجهات ماكرون الاقتصادية.
