أثارت العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا تساؤلات متعددة على الساحة السياسية، لعل أبرزها سر تزايد العقوبات الأوروبية على موسكو، وتأثيرها على الإدارة السياسية في الكرملين، ودلالات إعلان العقوبات الأمريكية في هذا التوقيت، وتداعياتها على مسار الحرب في عامها الثاني.
وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن العقوبات التي فرضتها وزارتا الخزانة والخارجية، طالت حوالي 400 شخص وكيان داخل وخارج روسيا.
وأجمع الخبراء على أن إجابة هذه التساؤلات تتمحور في أن "العقوبات الأمريكية الجديدة لها أهداف سياسية ذات تأثير عسكري بعيد المدى على الحرب الروسية في الأراضي الأوكرانية"، مؤكدين أن هذه القرارات نابعة من الخوف الأمريكي المتنامي يومًا تلو الآخر من التهديدات الروسية على القارة العجوز.
وأضاف الخبراء في تصريحاتهم لـ"إرم نيوز"، أن هذه العقوبات لن تزيد روسيا إلا إصرارًا على مواصلة أهدافها العسكرية داخل كييف والسياسية داخل القارة العجوز، وتزايد النفوذ وتوطيد العلاقات مع الدول الآسيوية، وهو الهدف الأساسي الذي تسعى إليه روسيا منذ اللحظات الأولى لفرض العقوبات الأوروبية عليها، والتحول الروسي نحو آسيا.
وقالت أستاذة العلاقات الدولية الدكتورة نورهان محمد الشيخ، إن العقوبات الأمريكية الجديدة، ومن قبلها العقوبات الغربية، التي استهدفت روسيا وتحديدًا صادرات النفط، لن تؤثر على موسكو، بل شهدت حالة من النمو الملحوظ بعد أن قررت موسكو بيع النفط وفقًا للحد الأقصى، 60 دولارًا للبرميل، الذي حددته مجموعة السبع الكبار، في محاولة لخفض الصادرات، وتصدير حوالي 8 ملايين برميل نفط يوميًا وفقًا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.
وأشارت الشيخ في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى بكافة الطرق إلى إحداث هزات اقتصادية داخل موسكو، والتي من شأنها تضييق الخناق العسكري على روسيا وفقًا لوجهة النظر الأمريكية، إلا أن هذا لم يتحقق حتى الآن منذ إطلاق حزمة العقوبات الأمريكية الثانوية على روسيا، والتي سعت الأخيرة إلى إيجاد البدائل عن البوابة الصينية والأذربيجانية وغيرها من الدول الآسيوية.
وعن التأثير العسكري، أوضحت أستاذة العلاقات الدولية أن هذه العقوبات لن تؤثر على القدرات العسكرية الروسية نتيجة التكيف السريع مع هذه العقوبات، وأيضًا يرجع ذلك إلى التعاون العسكري الروسي مع دول الجنوب والشرق الآسيوي، وتحديدًا كوريا الشمالية الحليف القوي لموسكو، وأيضًا التعاون مع دول الشرق الأوسط وتحديدًا إيران.
وأضافت الشيخ أن العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية لن تتأثر أيضًا بالعقوبات الأمريكية أو الغربية، بسبب القدرات العسكرية الهائلة ومخزونها العسكري غير المُعلن حتى الآن، والتي استطاعت زيادته خلال الأشهر الماضية، تحديدًا في منتدى الجيش الروسي 2024، والذي عُقد منتصف الشهر الجاري، وتمكنت خلاله من توقيع عقود توريد كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات العسكرية المتنوعة، وهي الخطوة التي أثارت مخاوف الغرب بسبب فشل محاولات التضييق على موسكو.
وقال أستاذ الاقتصاد السياسي في كلية موسكو العليا الدكتور رامي القليوبي إن العقوبات الأمريكية على روسيا تستهدف عزل موسكو بشكل متزايد عن العالم الخارجي، من خلال ترهيب كافة الكيانات العالمية التابعة للولايات المتحدة سواء الموجودة على أراضيها أو خارجها في كافة المجالات حال استمرار التعاون والتصدير أو الاستيراد من موسكو، حتى في مجال توريد الأغذية. وهذه العقوبات الثانوية هي أشد خطورة على موسكو من العقوبات المباشرة التي تفرضها أوروبا.
وأضاف القليوبي في تصريحات لـ«إرم نيوز» أن هذه العقوبات، وعلى الرغم من قوتها، إلا أنها عديمة التأثير على موسكو، نظرًا لقدرة روسيا خلال العامين الماضيين على توطيد العلاقات مع الدول الآسيوية وتنامي نفوذها مع الصين وكوريا الشمالية، وهو ما يُرعب الولايات المتحدة التي تحاول فرض العقوبات بشكل دائم على هذه الدول الثلاث.
وختم القليوبي بقوله إن هذه العقوبات لن تزيد روسيا إلا إصرارًا على مواصلة أهدافها التي شرعت في تحقيقها، وخاصة مع تقدم قواتها في الشرق الأوكراني، وتحديدًا في إقليم دونباس الذي يهدد الاقتصاد الوطني الأوكراني حال نجاح القوات الروسية في السيطرة عليه بشكل تام، وهو ما قد يتحقق خلال الأيام المقبلة.
