النتيجة صفر.. مرشحون لم يصوت لهم أحد في الانتخابات الفرنسية

كان لافتًا في نتائج الانتخابات الفرنسية الأخيرة حصول بعض المرشحين على حصيلة صفرية من الأصوات، رغم المشاركة الواسعة من الناخبين.

فبحسب النتائج الأولية الصادرة عن وزارة الداخلية، شهدت الجولة الأولى للانتخابات التشريعية المبكرة في فرنسا يوم الأحد الماضي، نسبة مشاركة بلغت 66.71%، مؤكدة أن هناك مرشحين لم يصوت لهم أي أحد.

وذكرت قناة "بي أف أم" أن هناك مرشحين لليسار المتطرف ومستقلين لم يحصلوا على أي أصوات خلال الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية.

وقالت القناة إنه إذا كان مساء الأحد، سعيداً لعشرات المرشحين الذين انتخبوا في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة، فإن آخرين لم يحصلوا على أي صوت.

 وبحسب بيانات وزارة الداخلية التي حللتها القناة، فإن 68 مرشحًا حصلوا على 0.00% من الأصوات، مشيرة إلى أن الأمر ليس مفاجأة فلا أحد من هؤلاء المرشحين ينتمي إلى أحد الائتلافات الكبرى (الجبهة الشعبية الجديدة، التجمع الوطني أو معًا).

وأوضحت أن هؤلاء في الأساس مرشحون صنفتهم وزارة الداخلية على أنهم يساريون متطرفون (36) أو مستقلون (10) ولم تكن لديهم أي فرصة لانتخابهم يوم الأحد.

ولا يملك هؤلاء المرشحون "الصغار" الموارد نفسها التي تتمتع بها الأحزاب الكبيرة، ولذلك لم يتمكن بعضهم حتى من طباعة أوراق اقتراعهم لإتاحتها في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات.

وينطبق هذا الحال على "الحزب الجديد المناهض للرأسمالية"، اليساري المتطرف، الذي يقول على موقعه على الإنترنت إن "المواعيد النهائية التي فرضها (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون في هذه الحملة المناهضة للديمقراطية تمامًا لم تسمح لنا بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع".

ولذلك قامت وزارة الداخلية بتسجيل أسماء مرشحي الحزب في العديد من الدوائر الانتخابية، دون أن يؤدي ذلك إلى حصولهم على أي أصوات.

وفي مواجهة ذلك دعا ممثلو الحزب ناخبيهم إلى التصويت لصالح "الاتحاد الشيوعي الأممي" لأنه أيضًا يحمل وجهات نظر "ثورية" مثلهم تمامًا.

وكان هذا الوضع مماثلاً بالنسبة للمرشحين "الصغار" خلال الانتخابات الأوروبية التي جرت في 9 يونيو حزيران الماضي، إذ لم تكن العديد من أوراق الاقتراع متاحة، واضطر الناخبون إلى طباعتها في منازلهم، بحسب القناة الفرنسية.

ونظرًا لأن تنظيم الحملة الانتخابية التشريعية كان في وقت قياسي بعد إعلان الرئيس ماكرون حل الجمعية الوطنية، فقد اختارت بعض الأحزاب السياسية، مثل حزب الدفاع عن حقوق الحيوان، عدم تقديم مرشحين.