خبراء: روسيا تسحب بساط الساحل الأفريقي من فرنسا

تُعيد منطقة الساحل الأفريقي ترتيب أوراقها إستراتيجيًّا وسياسيًّا دون حضور باريس، بالنظر إلى تسارع الأحداث وسيطرة مجالس عسكرية على الحكم والرفض الواسع للانتشار الفرنسي هناك.

وقال تقرير لموقع "أر سي أف" الفرنسي، إن تسارع الأحداث في الساحل الأفريقي التي تعاني من تهديد الجماعات المسلحة، وبعد رحيل فرنسا من النيجر وتوسع النفوذ الروسي في المنطقة، وتفكك مجموعة الساحل الخمس ونهاية مهمة بعثة الأمم المتحدة في مالي كتب فصلًا جديدًا.

ونقل عن مدير مركز أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التابع للمعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، آلان أنتيل، خلال جلسة استماع أمام لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي تحذيره من الوضع الراهن في منطقة الساحل.

وأكد أنتيل أن القوة العسكرية لم تثبت أنها أكثر فاعلية من الحكم الدستوري الذي أطاحت به.

           

ولا يزال التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة الأبرز في المنطقة، فبعد تمكن القوات المسلحة المالية من استعادة مدينة كيدال في الشمال في منتصف نوفمبر الماضي، إلا أنه، بعد أقل من شهر، في الـ12 من ديسمبر خلف هجوم دموي على معسكر وسط البلاد، عشرات الضحايا.

كما شهدت بوركينا فاسو في نهاية الشهر الماضي، هجومًا واسع النطاق شنته الجماعات المتشددة خلَّف مقتل ما لا يقل عن 40 مدنيًّا في مدينة جيبو، وهي بلدة كبيرة في شمال البلاد.

من جهتها، قالت الباحثة ورئيسة منطقة الساحل في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فيرجيني بودايس إن منطقة الحدود الثلاثة بين مالي والنيجر وبوركينافاسو هي المنطقة الأكثر تضررًا مع نزوح عدد كبير من السكان.

وأشارت رئيسة برنامج أفريقيا في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية كارولين روسي، إلى أن "تهديد الجماعات المتشددة آخذ في التحول".

وهذا العام، عززت بنين بشكل كبير ردَّها العسكري، ولا سيما من خلال عملية "ميرادور"، لحماية شمال أراضيها، على الحدود مع بوركينا فاسو والنيجر، التي تواجه زيادة في الهجمات.

وأكدت روسي أن "التهديد أصبح إقليميًّا، لأن الجماعات المتشددة لم تعد في وضع دفاعي".

           

وشهدت الدول التي تشكل منطقة الحدود الثلاثة، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، انقلابات في العامين الماضيين، وصاحَب ذلك استيلاء الحكومات والجيوش الوطنية، على قطاع الأمن، كما تحلل فيرجيني بودايس.

وأضافت روسي أنه "مع نهاية مهمة مجموعة الخمس في الساحل الأفريقي، أنشأت المجالس العسكرية الثلاثة الموجودة في السلطة مؤخرًا تحالف دول الساحل من أجل تعزيز وسائل دفاعها".

وتابعت: "في هذا السياق، يمكننا الحديث عن كيان سياسي مشترك لكن الخلافات لا تزال قائمة بين الأنظمة الثلاثة، خاصة في المقاربة الأمنية".

وأوضحت فيرجيني بودايس أنه "في بوركينا فاسو، اختارت الحكومة التعبئة العامة ضد المتشددين، مع عدد مقلق من الضحايا المدنيين والنازحين". وهؤلاء هم "متطوعو الدفاع عن الوطن" الذين يعملون مع القوات المسلحة ويشتبه في ارتكابهم انتهاكات".

وذكرت كارولين روسي أنّ "هؤلاء المدنيين لا يحصلون بالضرورة على تدريب في مجال حقوق الإنسان".

 وفي مالي، أكدت الباحثة في برنامج أفريقيا في معهد العلاقات الدولية والإستراتيجية أن القتال أصبح أكثر تنظيمًا مع القوات المسلحة المالية التي تدعمها ميليشيا المرتزقة التابعة لمجموعة "فاغنر" الروسية والتي تنفذ عمليات مشتركة.

وكانت "فاغنر" حاضرة بشكل خاص إلى جانب القوات المسلحة المالية أثناء الاستيلاء على كيدال.

وفي بداية ديسمبر الجاري، أعلن المجلس العسكري في النيجر عن "تعزيز التعاون في مجال الدفاع" مع موسكو.

وقال آلان انتيل من المعهد الدولي لبحوث أفريقيا إنّ "الروس ليسوا محرضين على الأحداث السياسية في منطقة الساحل، لكنهم يقدمون الدعم بالأسلحة ولديهم الآن عرض أمني شامل إلى حد ما".

           

وبحسب تقرير الموقع فإنه في مواجهة الروس، يحاول الأمريكيون الحفاظ على تواجدهم في المنطقة، وخاصة في النيجر، حيث حرصوا على عدم استفزاز المجلس العسكري، حتى يتمكنوا من الحفاظ على قاعدتهم العسكرية الإستراتيجية في أغاديز، وفق مراقبين.

وعلى العكس من ذلك، فقد رفضت السلطات العسكرية في هذه البلدان الثلاثة التواجد الفرنسي على أراضيها، وتم طرد الجنود الفرنسيين من باماكو وواغادوغو ثم نيامي في نهاية الصيف.

وقد تراجعت باريس إلى تشاد، لكن لم يعد لديها أي إستراتيجية واضحة في المنطقة.

وطرحت روسي العديد من الأسئلة حول هدف نجامينا قائلة "هل يمكننا أن نتصور إعادة التواصل مع دول خليج غينيا خاصة أن السنغال وكوت ديفوار أمامهما انتخابات مقبلة (فبراير 2024 – 2025) ما يلقي بظلاله على مستقبل الاستقرار السياسي في هذين البلدين.

وأكدت فيرجيني بودايس من معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن "ما يشغلنا اليوم هو مدى الأهمية الإستراتيجية العسكرية الشاملة التي أدخلت فرنسا إلى طريق مسدود في مالي".

وأشارت إلى أن "هناك تساؤلات عميقة حول روابط السياسة الفرنسية مع منطقة الساحل؛ ما يدعو إلى التفكير على المدى الطويل".

وختمت الباحثة قولها: "نحن غير مرتاحين للغاية للعمل مع هذه الحكومات العسكرية ونجد صعوبة في فهم الرغبة في التغيير"، مشددة على ضرورة معرفة شركائنا بشكل أفضل.