بوركينافاسو.. تراوري يرسّخ "النموذج الديكتاتوري" بقرار مفاجئ

في تحول غير متوقع يهز المشهد السياسي في بوركينافاسو، كشف وزير العدل رودريغ بايالا، النقاب عن قرار مفاجئ للكابتن إبراهيم تراوري يتعلق برفضه أداء اليمين الدستورية بعد تمديد الفترة الانتقالية إلى غاية عام 2029.

وخلافًا للتوقعات، لن يؤدي رئيس بوركينافاسو الانتقالي القسم الجديد لفترة ولايته الإضافية البالغة 5 سنوات، والتي تبدأ في 2 يوليو 2024.

ويمثل هذا الإعلان ،الذي بثه التلفزيون الحكومي، نقطة تحول في المسار السياسي للزعيم الشاب.

شرعية الولاية الجديدة

ومنح المؤتمر الوطني الذي انعقد، في 25 مايو الماضي، تراوري فترة ولاية إضافية مدتها 5 سنوات، وهو وضع يتناقض بشكل جذري مع تصريحاته السابقة، حيث ادّعى الكابتن إبراهيم تراوري أنه ليس "هناك من أجل السلطة" وأنه "في عجلة من أمره للعودة إلى جبهة القتال".

وتثير هذه الخطوة تساؤلات حول طبيعة التزامه، والدوافع وراء هذا التمديد لولايته، فقد أدى تراوري، الذي وصل إلى السلطة، في 30 سبتمبر 2022، بعد انقلاب عسكري، اليمين الدستورية في البداية، في 21 أكتوبر 2022، كرئيس للفترة الانتقالية.

واليوم، تنتقل صفته من رئيس للمرحلة الانتقالية إلى رئيس بوركينافاسو فاسو دون مراسم أداء اليمين الجديد أمام المجلس الدستوري، وهو القرار الذي سيؤجج الجدل حول شرعية هذه الولاية الجديدة.

ودافع رئيس الحكومة الانتقالية البوركينابي أبولينير كيليم على خيارات الدولة، وانتقد خلال مراسم حفل محلي، مساء الاثنين، بعض المثقفين والعمال والفاعلين الاقتصاديين، قائلاً:"هدفهم هو الإطاحة بالنظام بأي وسيلة، بما في ذلك الوسائل غير الأخلاقية، بدعم من أسيادهم الغربيين وقادتهم الأفارقة في المنطقة"، مذكرًا بفرنسا والولايات المتحدة.

التصرف ببراغماتية

ويربط مراقبون بين قرار الحاكم الفعلي لبوركينافاسو وتطورات دبلوماسية استفاد منها تراوري، مؤخرًا، بعدما قدمت الولايات المتحدة وألمانيا، بجانب 8 دول أخرى أوراق اعتمادها له، ما عُدّ اعترافًا بشرعية حكمه بعدما مدده لغاية العام 2029، وأجّل إجراء الانتخابات الرئاسية.

وما يدفع الحكومات الغربية للتصرف ببراغماتية مع حكم العسكر هو لجوء مدبري الانقلاب في البلاد إلى روسيا للحصول على المساعدة العسكرية بعد الاستيلاء على السلطة، فقد توافد المدربون الروس قادمين من ليبيا، ومن مالي المجاورة، وهي دولة في غرب أفريقيا يقودها المجلس العسكري الذي أقام علاقات وثيقة مع موسكو.

وتخضع بوركينافاسو منذ الانقلاب لحكم عسكري منذ الإطاحة بالكولونيل بول هنري سانداوغو داميبا، فيما شكلت مع مالي والنيجر تحالفًا يُعرف باسم "تحالف دول الساحل" الذي أعلن، مطلع العام الجاري، الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس".