أزمة تشكيل الحكومة الفرنسية.. 3 سيناريوهات أمام ماكرون
بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، جولة جديدة من المفاوضات لاختيار رئيس وزراء، بعدما رفض مقترحًا لتشكيل حكومة يسارية بقيادة لوسي كاستيه، بدعوى أنها ستسقط في اختبار الثقة أمام البرلمان.
ويواصل جابرييل أتال العمل، ليحطم رقمًا قياسيًّا في أطول مدة بقاء لحكومة تصريف أعمال، بعد مرور ما يزيد على سبعة أسابيع على الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية وتقديم استقالتها.
وتعد هذه المرة الأولى، في تاريخ الجمهورية الخامسة، التي لا يُعرض فيها على الائتلاف الحائز على أكبر عدد من المقاعد في الجمعية الوطنية الحكم.
*سيناريوهات متوقعة: تعيين رئيس للوزراء قادر على تشكيل ائتلاف
قدم رئيس الجمهورية في بيانه الصحفي نفسه على أنه "ضامن الاستقرار المؤسسي" وحث الأطراف على تحمل مسؤولياتهم.
ولعدة أيام، ظل أعضاء المعسكر الرئاس يطالبون بتشكيل ائتلاف، ففي 13 أغسطس/ آب دعا جابرييل أتال، رئيس الوزراء المستقيل، ورئيس تحالف "معًا من أجل الجمهورية" في الجمعية الوطنية، إلى تشكيل ائتلاف حول "ميثاق عمل للفرنسيين".
وصباح اليوم الثلاثاء على قناة (BFMTV) دعا وزير الداخلية المستقيل، جيرالد دارمانين، أيضًا إلى تشكيل ائتلاف معتقدًا أن الأحزاب "يمكن أن تتفق على الحد الأدنى".
وبرأيه هذا الائتلاف من شأنه أن يستبعد "حزب التجمع الوطني" وحليفه إيريك سيوتي وأيضًا حزب "فرنسا الأبية"، وهذه الأطراف الثلاثة لم يُدعوا من قبل ماكرون للمشاركة في الجولة الثانية من المشاورات.
وإذا كان ماكرون يريد الحصول على أغلبية في الجمعية، فيجب عليه بالتالي أن يلجأ إلى نواب اليمين الجمهوري والمستقلين من مجموعة الحريات، ولكن هذا لن يكون كافيًا أيضًا.
ولهذا السبب لا يزال رئيس الجمهورية يأمل حشد الاشتراكيين وعلماء البيئة والشيوعيين.
ولإقناعهم ربما يتعين عليه تعيين شخصية ديمقراطية اشتراكية، وفي الأيام الأخيرة، ظهر اسم برنارد كازينوف بانتظام، وكذلك كريم بوعمران رئيس بلدية سان أوين الاشتراكي، ولكن هذا الخيار غير مرجح حاليًّا.
فبعيدًا عن الخلافات القوية حول الأسس الموضوعية، الأحزاب التي شنت حملة ضد إيمانويل ماكرون، قد لا ترغب في المخاطرة بالتحالف معه حتى لا تضر بفرصها في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
*حكومة أقلية
إذا لم يتمكن ماكرون من العثور على رئيس وزراء قادر على تشكيل الأغلبية، فمن الممكن أن يلجأ إلى شخصية لا يمكن على الأقل أن تخضع لحجب الثقة من قبل الجمعية الوطنية.
وبذلك سيكون باستبعاد حزب "فرنسا الأبية" الذي أعلن فعلًا أن "أي اقتراح آخر لرئيس الوزراء بخلاف لوسي كاستيه سيتعرض لحجب الثقة".
والوضع أقل وضوحًا بين الجماعات اليسارية الأخرى، ومن الصعب تصور تصويت الحزب الاشتراكي على اقتراح بحجب الثقة عن رئيس وزراء ديمقراطي اشتراكي.
وفي الأيام الأخيرة، دعا النائب الاشتراكي فيليب برون أيضًا في صحيفة "لوموند" المجموعات المختلفة للتفاوض على اتفاقيات "عدم حجب الثقة".
وعلى اليمين وأقصى اليمين، أعلن حزب التجمع الوطني وحزب الجمهوريين أنهم سيفرضون حجب الثقة على أي رئيس وزراء من الجبهة الشعبية الجديدة.
بالإضافة إلى الأسماء التي سبق ذكرها، يمكن لشخصيات مثل كزافييه برتراند أو ميشيل بارنييه أن تناسب المعسكر الرئاسي وحزب اليسار.
وطالب فرانسوا بايرو بتعيين "شخص ذي خبرة، وقادر على فهم اللحظة، ومخاطبة الرأي العام، وجمع الناس معًا".
ومن جانبه، يمكن لحزب "التجمع الوطني" أن يستغل هذا الوضع لمواصلة إستراتيجيته التطبيعية، وتقديم نفسه بوصفه حزبًا قادرًا على الحكم.
وعلى حين يدين قادتها بانتظام "الفوضى" التي يسببها ماكرون مع حل الحكومة، فقد يختارون عدم حجب الثقة على مثل هذه الحكومة باسم بعض الاستقرار.
غير أن هذه الفرضية تطرح مشاكل معينة، من ناحية، لا يمكن القول إن حكومة الأقلية ستنجح في إيجاد أغلبية لتمرير النصوص القانونية، وعلى وجه الخصوص، اعتماد ميزانية 2025.
*استقالة ماكرون وإجراء انتخابات جديدة
أما الخيار الثالث، فهو غير وارد بشكل كبير حاليًّا وقد رفضه ماكرون باستمرار، ولكن في حالة وجود انسداد مؤسسي لا يمكن التغلب عليه، يمكن لرئيس الجمهورية أن يختار الاستقالة لإجراء انتخابات جديدة، ثم إعادة خلط أوراق اللعبة السياسية.
ولكن إذا أُبقي على هذه الفرضية فلن تُحسم الأمور، إذ يتعين على رئيس الجمهورية الجديد التعامل مع البرلمان كما هو اليوم حتى يوليو/ تموز 2025 على الأقل، إذ تنص المادة 12 من الدستور على أنه لا يجوز لرئيس الدولة إجراء انتخابات جديدة في العام التالي للانتخابات التشريعية الأخيرة.
