أثارت دعوة القائمة بأعمال المبعوثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري إلى إجراء محادثات من أجل استئناف العملية السياسية، تساؤلات حول قدرتها على إقناع الليبيين بالعودة إلى طاولة الحوار السياسي.
وقالت إحاطة أطلقت عليها "الإجراءات الأحادية" من قبل الفرقاء الليبيين أمام مجلس الأمن الدولي، إن البعثة الأممية تعمل على "تيسير خفض التصعيد، وتقترح إجراء محادثات لوضع تدابير لبناء الثقة بين جميع الأطراف لإنهاء الإجراءات أحادية الجانب وخلق بيئة أكثر ملاءمة لاستئناف العملية السياسية".
وجاءت دعوة خوري في أعقاب قرار للمجلس الرئاسي بشأن انتخاب محافظ جديد للمصرف المركزي، وهي خطوة يعارضها مجلس النواب والولايات المتحدة الأمريكية وأطراف أخرى.
وقال النائب في البرلمان الليبي عبدالمنعم العرفي، إن "خوري لم تتهم طرفا بعينه ولم تضع المسؤولية على طرف معين، وهي وجهت اللوم إلى كل الأطراف في ليبيا".
وبيّن لـ"إرم نيوز" أن "خوري لم تصف أي طرف بكونه معرقلا بل اعتبرت أن كل الأطراف متجاوزة لكل الأعراف والمبادئ المتعارف عليها، لكن في كل الأحوال أعتقد أنه لا بد من استئناف العملية السياسية في ليبيا مع شريكنا مجلس الدولة إلى أن تحل المعضلة التي حدثت خاصة في انتخاب من هو رئيس لمجلس الدولة".
وأكد العرفي أنه "بالنسبة للبرلمان سيسعى للحوار مع المجلس الأعلى للدولة كونه شريكا في العملية السياسية وما حدث في المصرف المركزي خير دليل على ضرورة المضي قدما في تسوية مسألة المناصب السيادية".
من جانبه قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن "البعثة الأممية ورئاستها الحالية، ضعيفة الأداء، ولا يؤمل منها شيئًا، وظهر ذلك جلياً في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن، والتي لم تشر فيها إلى تعرض المدنيين لأخطار القتل، من جراء الصدامات العسكرية بين الميليشيات في طرابلس، رغم أن هذه هي المهمة الأساسية للبعثة الأممية حسب قرارات مجلس الأمن".
وأشار في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن "البعثة حاولت التغطية على (قتل المدنيين) بكلمات مقتضبة جدًا، وهذا يفقد البعثة مصداقيتها أمام الشعب الليبي".
وبيّن المرعاش أن "الشيء الثاني، الذي أهملته البعثة هو الاهتمام بلجنة 6+6 والتي همشتها حكومة (الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد) الدبيبة، وأيضا البعثة الأممية التي لا تريد ولا تسعى لتوحيد الجيش والمؤسسات الأمنية، حتى تستمر حالة الفوضى، وتستثمر ذلك دول أخرى لها مصلحة في استمرار ليبيا كدولة فاشلة".