"الإطفاء الإيراني": حريق ميناء رجائي في بندر عباس تم إخماده تقريبا
رأى اقتصاديون أن الإجراءات الهادفة لتخفيض النفقات في موازنة 2025 التي يعد بها رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، قد تُحدث تحسناً قصير الأمد في المالية العامة.
لكن هذه الإجراءات، تحتاج إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى لضمان استدامتها، بالتزامن مع دعوات إلى التوازن بين خفض النفقات وزيادة الإيرادات لضمان عدم التأثير سلباً على الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.
ويعد بايرو، باتخاذ خطوات جذرية لتخفيض نفقات الدولة وتحقيق التوازن المالي في موازنة 2025، رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي الفرنسي البارز توماس بيكيتي، إن "هذه الإجراءات الجذرية لتخفيض نفقات الدولة قد تُحدث تحسناً قصير الأمد في المالية العامة، لكنها تحتاج إلى رؤية استراتيجية بعيدة المدى لضمان استدامتها".
وأعرب بيكيتي في تصريح لـ"إرم نيوز"، عن قلقه من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى زيادة التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن "تقليص الإنفاق العام يمكن أن يؤثر سلبًا على الخدمات الاجتماعية والبرامج التي تدعم الفئات الأقل دخلًا، ما يزيد من حدة اللامساواة".
من جانبه، قال المتخصص في الاقتصاد البيئي والاجتماعي إلوي لوران، إن "أي تخفيض في نفقات الدولة يجب أن يتم بحذر، مع مراعاة التأثيرات المحتملة على التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية".
وفي أبحاثه، يركز لوران على أهمية الاستثمار في البنية التحتية الخضراء والتعليم والصحة، ويرى أن هذه الاستثمارات ليست مجرد نفقات، بل هي استثمارات ضرورية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وبناءً على ذلك، يُنصح بأن تتبنى الحكومة الفرنسية نهجًا متوازنًا يأخذ في الاعتبار الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتخفيض النفقات، مع التركيز على الاستثمارات التي تعزز العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.
وتسعى الحكومة إلى تقليص العجز العام ليصل إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي النسبة التي تسعى فرنسا للحفاظ عليها لتجنب انتقادات الاتحاد الأوروبي.
ولتحقيق ذلك، أعلنت الحكومة عن توفير 32 مليار يورو من خلال خفض النفقات، بالإضافة إلى 21 مليار يورو كإيرادات إضافية من الضرائب وزيادة الرسوم.
وتتضمن الخطة تقليل نفقات المؤسسات الحكومية بنسبة 5% بدءًا من عام 2025.
لكن هذه الإجراءات تواجه انتقادات من أطراف عدة، خاصة مع زيادة الإنفاق في بعض القطاعات، مثل الصحة، الذي سيشهد نمواً يفوق التوقعات.
وتتضمن الإيرادات الإضافية، فرض ضرائب جديدة على المعاملات المالية والأصول الفاخرة.
وأشار بايرو، إلى أن "هذه الضرائب ستُحصّل مسبقاً خلال عام 2025، رغم تضمينها في ميزانية عام 2026، لتجنب القيود القانونية المتعلقة بعدم رجعية القوانين الضريبية".
واضطر بايرو إلى الحد من وتيرة تخفيض العجز العام لتجنب مواجهات مباشرة مع حزبي الاشتراكيين (PS) واليمين المتطرف (RN).
ومع ذلك، يواجه تحدياً كبيراً في الحفاظ على التوازن بين تقليص النفقات وزيادة الضرائب، خاصة مع انتقادات تطال وضوح رؤيته بشأن كيفية تنفيذ هذه التدابير.
وبينما يُتوقع أن تُستأنف مناقشات مشروع قانون المالية في مجلس الشيوخ، تُثار تساؤلات حول مدى كفاية هذه الإجراءات لتحقيق استقرار مالي مستدام.
وتبدو الخطة محاولة جادة للحد من العجز، لكنها تواجه تحديات معقدة، منها ضغط المعارضة والقطاعات التي قد تتأثر سلباً بهذه الإجراءات.
